حركة 20 فبراير تيفلت تدين الأحكام القاسية الصادرة عن استئنافية الرباط في حق معتقلي أحداث 25 مارس
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط احكما قاسية بمجموع 8 سنوات حبسا و 10 أشهر نافذة، على المعتقلين السبعة ضحية اعتقالات أحداث 25 مارس 2014 التي شهدتها مدينة تيفلت.
وبالمناسبة أعربت حركة 20 فبراير، في بيان لها توصلنا بنسخة منه، عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام التي وصفتها بـ” ظالمة وانتقامية” و “تتويجا لتآمر السلطات الأمنية و القضائية على المعتقلين السبعة بهدف التضحية بهم وتقديمهم أكباش فداء على مذبحة أحداث 25 مارس”.
و ادان البيان اغتيال الطالب مصطفى المزياني ونحمل المسؤولية في ذلك للنظام المخزني و”الحكومة”. 6- تضامننا المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية وانخراطنا في النضال من أجل إطلاق سراحهم.
وفي الختام دعى البيان الرأي العام الوطني والمحلي والقوى الديمقراطية إلى التضامن مع هؤلاء المعتقلين والنضال من أجل إسقاط الأحكام الصادرة في حقهم عبر التشهير بالمؤامرة التي ذهبوا ضحيتها وفضح ومحاسبة السلطات “الأمنية” و “القضائية” المسؤولة الحقيقية عن هذه الأحداث.
و اليكم نص البيان الكامل:
في سياق الهجومات العدوانية التي يشنها نظام الاستبداد والفساد والمخزن على الشعب المغربي عامة والحركات المناضلة والاحتجاجية خاصة ،بتسييد المقاربة القمعية ، أصدرت “محكمة” الاستئناف بالرباط أحكاما ظالمة وانتقامية ( ما مجموعه 8 سنوات و 10 أشهر نافذة ) على معتقلي أحداث 25 مارس 2014 بمدينة تيفلت ، وتأتي هذه الأحكام كحلقة جديدة في مسلسل تآمري وقمعي حبكته السلطات “الأمنية” و “القضائية” ، بمنطقة تيفلت – الخميسات ، وباشرته بالتنكيل بالمتظاهرين السلميين وبالاختطافات والاعتقالات التعسفية والعشوائية والتعذيب وطبخ المحاضر ثم الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق لمدة فاقت الأربعة أشهر.
إننا في حركة 20 فبراير بحكم حضورنا ومتابعتنا الميدانية لأحداث 25-03-2014 ولتطوراتها ومستجداتها نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :
1- إدانتنا الشديدة لهذه الأحكام والتي هي تتويج لتآمر السلطات “الأمنية” و “القضائية” على المعتقلين السبعة بهدف التضحية بهم وتقديمهم أكباش فداء على مذبحة الأحداث.
2- إن متابعة معتقلي أحداث 25 مارس قد توفرت فيها كل مقومات المحاكمة الصورية والانتقامية ( حرمان المعتقلين من حقهم في الدفاع – تلفيق التهم – إكراههم على توقيع محاضر الشرطة…) مما يؤكد ، مرة أخرى ، فساد “القضاء” المغربي وانعدام استقلاليته ونزاهته ، وتوظيفه من طرف نظام الاستبداد والفساد لاضطهاد وقهر أبناء الشعب المغربي.
3- إن هذه الأحكام قد سفهت وفضحت وعود إطلاق سراح المعتقلين المقدمة لعائلاتهم من طرف السلطات الترابية و “المنتخبة” . لقد كانت هذه السلطات تتوخى بتلك الوعود / المناورة خلق الوهم وزرع الشك بهدف عزل القوى المناضلة وعائلات المعتقلين عن بعضهمالبعض.
4- ندعو الرأي العام الوطني والمحلي والقوى الديمقراطية إلى التضامن مع هؤلاء المعتقلين والنضال من أجل إسقاط الأحكام الصادرة في حقهم عبر التشهير بالمؤامرة التي ذهبوا ضحيتها وفضح ومحاسبة السلطات “الأمنية” و “القضائية” المسؤولة الحقيقية عن هذه الأحداث.
5- ندين اغتيال الطالب مصطفى المزياني ونحمل المسؤولية في ذلك للنظام المخزني و”الحكومة”. 6- تضامننا المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية وانخراطنا في النضال من أجل إطلاق سراحهم.
عاشت حركة 20 فبراير مناضلة وصامدة
الحرية للمعتقلين
عاش الشعب
مواضيع ومقالات مشابهة
