حزب الطليعة يحمل مسؤولية سوء توزيع الثروة للحكم والطبقة الحاكمة بالمغرب
تدارست الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في اجتماعها ليوم السبت 2 غشت 2014 بالرباط القضايا المدرجة في جدول أعمالها، وأولها تطورات العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وما خلفه من دمار بشري ومادي يعتبر من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ ونوهت بالمقاومة البطولية لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الحرب الصهيونية والتآمر الامبريالي الرجعي، وقررت الدعوة لاتخاذ المزيد من المبادرات النضالية لإيقاف العدوان ومعاقبة مرتكبيه والإسراع بإخراج قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لتحرير وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
على الصعيد الوطني استعرضت الكتابة الوطنية استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للسياسة الحكومية على أوضاع الجماهير الكادحة والتي أدت وستؤدي إلى تدهور الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة البطالة والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب رفع أسعار الماء والكهرباء والمحروقات، وتراجع الأنشطة الاقتصادية مع استمرار ظواهر الفساد واقتصاد الريع والاحتكار والإفلات من العقاب على جرائم نهب الأموال العمومية.
وفي مواجهة تصاعد الحركات الاحتجاجية المشروعة تلجأ السلطة كعادتها إلى التضييق على الحريات العامة وقمع المحتجين واعتقالهم وفي هذا السياق يجدد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تنديده بكل أشكال القمع والتضييق الذي تتعرض له الحركات الحقوقية والنسائية والشبابية التي تدافع عن حقوقها المشروعة معلنا عن تضامنه ودعمه لها، ويطالب بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين لأسباب نقابية وسياسية.
وفي سياق متصل يذكر حزب الطليعة أن الإقرار الرسمي بسوء توزيع الثروة وعدم استفادة أغلبية المواطنين من ثمرات النمو الاقتصادي لا يمكن أن يبعد الدور المتعمد للحكم فيه ولا يعفي الطبقة الحاكمة من مسؤولياتها التاريخية فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تأزم وبالخصوص من تعمق وتوسع الفوارق الطبقية والجهوية بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية التي فرضتها على الشعب المغربي طيلة العقود الماضية والتي لا يمكن الحد من خطورة مضاعفاتها الكارثية مستقبلا دون وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار ديمقراطية حقيقية يكون محورها الأساسي تحرير المواطن المغربي من كل مظاهر الفقر والجهل والتخلف.
ويؤكد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالمناسبة أن مواجهة الانعكاسات السلبية المختلفة والمتوقعة للوضعين الجهوي والدولي على بلادنا، ورفع تحديات العولمة الاقتصادية تستوجب بالأساس التراجع عن النزوع الملحوظ لدى الدولة نحو مزيد من السلطوية والتحكم. والإقدام عكس ذلك على إجراء إصلاحات عميقة وضرورية لإعادة الثقة للشعب المغربي في المستقبل من أجل تعبئته وتحفيزه على العمل والاجتهاد باستمرار لتدشين عهد جديد من التنمية والتقدم والازدهار.. وتتحمل القوى الوطنية والديمقراطية بدورها مسؤولية جسيمة في التصدي لكل الخروقات والعراقيل والاعتداءات الماسة بحقوق الإنسان وبسيادة القانون وباستقلال القضاء ولكل أنواع التراجعات وتوفير الشروط الكفيلة ببناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الحقيقي الذي يوفر لكل مواطنيه ومواطناته العيش بحرية وكرامة
مواضيع ومقالات مشابهة
