وضربت المنظمة مثالا بحالة الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أسامة حسني الذي أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء في حقه حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات بتهم «التبليغ عن جريمة غير موجودة» و «الوشاية الكاذبة’، وذلك على إثر نشره لتسجيل فيديو يزعم فيه تعرضه للتعذيب بعد اختطافه من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين بزي مدني في شهر ايار/مايو الماضي، وقال حسني في شهادته التي قادته إلى السجن إن المختطفين قاموا بنقله إلى مكان مجهول وقاموا بضربه واغتصابه، وفضلا عن حالة أسامة حسني هناك حالتا كل من وفاء شرف وأبو بكر الخمليشي. وأضافت أمنستي أن عدم ظهور علامات التعذيب لا تثبت كذب شخص ما بخصوص تعرضه للتعذيب، وسبق انتقاد أمنستي لتصريحات وزير العدل انتقاد مماثل لـ»اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب» .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل المغربية قد دشنت آلية تشاركية بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية العاملة في المجال لإشراكها في التحقيق في مزاعم شكاوى التعرض للتعذيب.