ولم يصدر عن المندوبية السامية للتخطيط أي موقف رسمي بشأن حملة مقاطعة الإحصاء التي ينخرط فيها التجمع العالمي الأمازيغي، احتجاجا ضد ما يسميه التجمع تزوير حقائق العدد الحقيقي لأمازيغ المغرب ولعدد الناطقين بالأمازيغية.

وسبق للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الذي يترأسه أحمد عصيد، انتقد الطريقة التي أدرجت بها المندوبية السامية للتخطيط اللغة الأمازيغية في استمارة الإحصاء المرتقب في فاتح شتنبر المقبل، والتي تميزت بذكر اللغة الأمازيغية ضمن اللغات المعيارية المكتوبة، مع تمييزها بذكر حرفها ووضعه بين قوسين، دون بقية اللغات الأخرى كما أن القلة القليلة من تلاميذ التعليم الابتدائي الذين درسوا اللغة الأمازيغية في بعض المدارس التي أدرجت فيها، لم يستطيعوا متابعة تعلمهم لهذه اللغة بسبب عدم تجاوزها للسنوات الأولى من الابتدائي، إذ لم تصل إلى الإعدادي ولا الثانوي.

وخلص إلى أن هذا يعني أن حرف تيفيناغ الذي تنوي الدولة إحصاء عدد المغاربة الذين يتقنون الكتابة به، والذي قال عنه الحليمي إنه غير معروف لديهم، لا يمكن إلا أن يكون كذلك لأنه لم يصل إليهم عبر المدرسة والتعليم النظامي، القناة الوحيدة التي نشرت العربية والفرنسية بحرفيهما في المغرب منذ الاستقلال. و إن إقحام السؤال عن تيفيناغ في استمارة الإحصاء في ظل الوضع المشار إليه، والذي تتحمل مسؤوليته السلطات التربوية، سيؤدي إلى نوع من التضليل للمغاربة وللرأي العام الوطني والدولي، لأنه كمن يطالب 50 في المائة من المغاربة الغارقين في الأمية بمعرفة الكتابة بالعربية الفصحى أو بالفرنسية.

وأكد المرصد أن ما عبر عنه الحليمي هو إعلان عن نتائج الإحصاء قبل إجرائه، وهو ما يدل على أن استطلاع نسبة المغاربة الذين يكتبون بالحرف الأمازيغي أمر غير ذي جدوى ما دامت النتيجة معروفة، لكن أسبابها هي التي يتم التستر عنها بشكل غير بريء، فالجميع يعرف أن هذا الحرف تم تدريسه لنسبة ضئيلة من أطفال الابتدائي، بينما سيسأل عنه في الإحصاء البالغون كل الأعمار، والذين لم يتلقوا أي تعليم به من قبل.