السلطات المصرية تطلق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 25 اخرين
أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الإثنين، سراح المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح من سجن طرة (جنوبي القاهرة)، بعد أكثر من 3 أشهر على اعتقاله على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".
ويأتي إطلاق سراح عبد الفتاح تنفيذ لقرار محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق اليوم، بإخلاء سبيله هو و25 متهما آخرين، فى إعادة محاكمتهم في أحداث مجلس الشورى، التي وقعت فى نوفمبر2013، والتنحي عن نظر الدعوى.
و كتبت مني سيف شقيقة علاء على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن شقيقها خرج من سجنه، معربة عن امتنانها لكل الدعم التي واجهته الأسرة، مطالبة بالإفراج عن شقيقتها سناء المحبوسة في سجن القناطر (شمال القاهرة) علي ذمة قضايا التظاهر بدون ترخيص. و إنها كانت في استقبال علاء مع والدته ليلى سويف، وزوجته منال حسن، لدى خروجه من سجن طرة.
وتجدر الاشارة ان المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد رموز شباب ثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك. وحكمت عليه محكمة جنايات القاهرة بالسجن على الناشط عبد الفتاح و25 آخرين لمدة 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه مصري (14 دولار أمريكي تقريبا) لكل متهم في 11 يونيو الماضي،، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم، بعد أن وجهت إليهم النيابة عدة تهم، من بينها التظاهر بدون ترخيص.
وتوفي الحقوقي اليساري سيف الإسلام حمد عبد الفتاح، والد علاء وسناء، في 28 غشت الماضي، وسمحت السلطات الأمنية المصرية لهما بالخروج من محبسهما للمشاركة في تشييع جثمان والدهما وتلقي العزاء.
وقالت حركة "الحرية للجدعان" (شبابية مصرية)، في بيان أمس، إن "242 ناشطا دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ يومين، ضمن حملة الأمعاء الخاوية، الداعية إلى إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتي دعت إليها 7 أحزاب.
كما صرح مسؤول حكومي مصري للصحافة اليوم الإثنين أن هناك تعديلا قريبا جدا لقانون التظاهر، ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات لان القانون ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
مواضيع ومقالات مشابهة