وقد صرح الاستاذ محمد ظريف مؤسس ما يسمى بحزب" الديمقراطيون الجدد" لا هم ديمقراطيون و لا هم بجدد بان وزارة الداخلية منحته 40 مليون سنيتم، لازال بعضُُ منها بين يديه، معتبرا تنظيم مؤتمر وفقا لهذا المبلغ انجاز غير مسبوق في الوقت الذي يتم فيه التضييق و المنع و قمع التجمعات و المخيمات و الاعتقالات و المحاكمات الصورية لمناضلي و مناضلات الاطارات الديمقراطية بالمغرب.

كما ان الحزب الجديد/ القديم عقد مؤتمره التاسيسي بمدينة بوزنيقة أيام الجمعة والسبت والاحد من نهاية هذا الاسبوع، حيث أن الاستاذ الجامعي ظريف المثير للجدل، تقدم لوحده لرئاسة هذا الحزب وانتخب بالاجماع، و تم تمرير مشروع القانون الاساسي للحزب دون المصادقة عليه من طرف الجمع الا بعد الاحتجاج المؤتمرين وتحدثت بعض الاوساط من داخل الحزب عن ما اسمته "بذبح الديمقراطية " من خلال فرض رئيس للحزب بدعوة ان الحزب فتي و في طور التشكل، وغياب تصور للحزب اضافة الى ان القانون الاساسي يخول لظريف تعيين 7 اعضاء من اصل 20 من اعضاء الهيأة التنفيذية للحزب الى جانب انه وجه 20 دعوة للاحزاب و لم تستجيب لدعوة ظريف الا خمسة فقط مما يعكس حقيقة الحزب و ولادته الميتة.

و تعتبر هذه المرة الاولى التي يصنع فيها حزب بكل شفافية على مقاس السلطة و الشخص المؤسس له، ضاربا بعرض الحائط قانون الاحزاب الذي تستخدمه السلطة لقمع الاحزاب غير المرغوب فيها، او لمنع تشكل احزاب يكونها معارضون لتوجه النظام السائد و بالاحرى منح 40 مليون سنتيم لتاسيس حزب معارض للنظام.

تغيير الافعى لجلدها لا يعني انها لم تعد أفعى، كذلك الامر بالنسبة للحكم المخزني، فرغم ترويجه في البواق الرسمية لـ" الديمقراطية الزائفة بالمغرب" يستمر النظام في تكوين الاحزاب الادارية والسيطرة عليها، بينما الاصول الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا، تقتضي ان تكون الاحزاب هي التي تؤسس الدولة وتسيطر عليها وليس العكس؟