تأجيل محاكمة الاطر العليا المعطلة التسعة وسط احتجاج المعطلين و هيئة الدفاع باستئنافية الرباط
إنعقدت يوم الإثنين 15 سبتمبر2014، الجلسة الثانية لمحاكمة معتقلي الأطر العليا المعطلة التسعة بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، ، وذلك بعد ما يناهز 6 أشهر على متابعتهم في حالة اعتقال بالسجن المحلي سلا1. و حينه قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية جلسة يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل.
و نظم معطلو و معطلات الأطر العليا وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف بالرباط ، التي تم محاصرتها من قبل مختلف تشكيلات الوحدات الأمنية (التدخل السريع والقوات المساعدة و الامن السري والمخابراتي)، التي كانت منتشرة بمحيط المحكمة، و تم رفع لافتات و صور المعتقلين وردد المحتجون العديد من الشعارات المنددة باستمرار اعتقال أطر عليا وأخرى مطالبة بإطلاق صراحهم، وطالبوا تمتيع المعتقلن التسعة بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم زورا، و شهدت الوقفة مناوشات و محاولات العناصر القمعية استفزاز المتظاهرين و الاعتداء عليهم مما نتج عنها بعض الاصابات و إغماءات في صفوف بعض المعطلات التي تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج .
وتميزت هذه الجلسة كذلك بحضور هيئة دفاع التي قدرت بما يناهز 14 محامي و محامية يمثلون عدة هيئات مدنية وحقوقية وسياسية قررت المرافعة في قضية المعتقلين التسعة للاطر العليا المعطلة، حيث اعتبرت هيئة الدفاع إلى كون ان المغرب كان يطمح لطي صفحة الاعتقال السياسي التي عان منها الشعب المغرب الويلات خلال سنوات الرصاص، فإنه بهذه المحاكمة قد فتح الجيل الثاني من الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه، الى جانب تدشينه لحملة الاغتيالات السياسية كما هو الشان بالنسبة لقضية مصطفى المزياني.كما ربطت هيئة الدفاع بين ملف اعتقالات معطلي الرباط بملف اعتقالات طلبة فاس، فحتى وإذا اختلفت وقائع الاعتقال فإنها متحدة من زاوية طبيعة قرار الاعتقال. و اشارت في مرافعتها الى أن القضاة عندما نزلوا إلى الشارع للمطالبة باستقلالية مؤسسة القضاء فإنه قد وقع اصطفاف من قبل المنظمات والجمعيات والنقابات وجمعيات المعطلين بالمغرب، كل من موقعه في إطار اقتناعهم التام بمشروعية مطالب مؤسسة القضاء وعلى رأسها تمتيع المؤسسة بالاستقلالية. وفي هذا النسق أجمع الدفاع على أن الحماية القانونية للمعتقلين متوفرة في ملف نزالته الحال، وأن المطالب به عند هذا الباب هو الحماية القضائية التي تباشرها هيئة القضاء.
كما استنكرت هيئة الدفاع سلوك النيابة العامة و طالبت من رئاسة الهيئة القضائية التدخل من أجل وضع حد لممارسة النيابة العامة التي لا تليق بمؤسسة القضاء لما قام ممثل النيابة العام بمقاطعة مرافعة إحدى عضوات هيئة الدفاع بطريقة غير لائقة مما اثار حفيظة هيئة الدفاع لعدم التزام النيابة العامة بقواعد و اعراف جلسة المحاكمة.
مواضيع ومقالات مشابهة
