نظم العشرات من ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان المغاربة والأجانب وقفة رمزية احتجاجية  أمام البرلمان مساء يوم الخميس 18 شتنبر، تلبية لدعوة منظمة العفو الدولية “AMNESTY INTERNAIONAL” مطالبين بوقف التعذيب في المغرب ومطالبة الدولة المغربية بالالتزام  الفعلي والملموس بالقوانين و العهود الدولية لحقوق الإنسان. ومن ضمن الملفات التي حضرت في أجندة هذه المنظمة ملف علي العراس الذي جرى اعتقاله في ملف بلعيرج وملف البطل العالمي تاي بوكسينغ زكريا مومني.

واختارت منظمة "أمنيستي" المغرب رفقة أربعة دول أخرى تعرف حالات التعذيب و انتهاكات لحقوق الانسان  بهدف ممارسة ضغط حقوقي على الدولة المغربية لتقدم على إجراءات جريئة للحد من التعذيب وكذلك معاقبة مرتكبيه قانونا و ليس التستر عليهم كما هو حال المغرب الذي لم يسبق له ان عاقب اي مسؤول امني قام بتعذيب المعتقلين واختطافهم رغم اعتراف الدولة بوجود تلك الخروقات ام ان تلك الخروقات والانتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص كانت من فعل الاشباح (التماسيح و العفاريت..) مما يعكس استمرارية النظام القمعي في انتهاكه لحقوق الانسان وحمايته للجلادين الذين يتلقوا التعليمات من اصحاب القرار السياسي في ترهيبهم و قتلهم للابرياء و ما متابعة العديد من النشطاء والانتقام منهم زورا و بهتانا وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تعرض له كل من أسامة حسن بالدار البيضاء و المناضلة الحقوقية وفاء شرف بطنجة بالحكم عليهما بالسجن بتهمة "الوشاية الكاذبة" لفضحهما لما تعرضا لهما من اختطاف و تعذيب على يد العناصرالقمعية "المحمية" الا خير دليل على استمرار النظام الاستبدادي في ممارسة سياسة القمع الممنهج والتعذيب و الاختطافات و المحاكمات و تكميم الافواه.

ويشهد المغرب توترا حقيقيا هذه الأيام بين الدولة المغربية والجمعيات الحقوقية، حيث عمدت الدولة الى التضييق بشكل خطير و منع الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم أنشطة في مقرات عمومية. كما ان أمنستي جعلت من الملفات التي طرحتها سابقا عنوانا لحملتها الدولية مثل ملف علي العراس المعتقل في ملف بلعيرج حيث طالبت منظمات وطنية ودولية ومنها الأمم المتحدة بالإفراج عنه، ثم ملف زكريا مومني بطل العالم في فنون القتال الذي تعرض للتعذيب في ملف مثير للغاية وقد تطور الى ملاحقة مسؤولين مغاربة أمام القضاء الفرنسي.