المفتشية العامة لوزارة العدل تحقق مع القاضي عادل فتحي على خلفية انتقاده لـDST
استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، يوم الأربعاء الماضي، للقاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية مدينة تازة، على خلفية تقريرين، توصلت بهما وزارة العدل، الأول صادر عن مديرية المحافظة على التراب الوطني"DST" والثاني صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني باتهامهما للقاضي فتحي بـ"تحريض البوليس على التمرد على مديرية المحافظة على التراب الوطني.
ويشير فتحي إلى وجود خلافات سابقة بين مديرية الامن وموظفي مديرية الحفاظ على التراب الوطني في تازة، في اطار تصفية حساباتهما معه، حيث كان يعتزم تقديم استقالة على إثر دخول ثلاثة عناصر من مديرية المحافظة على التراب الوطني إلى المحكمة لأخذ معطيات من قاضي تابع لنادي قضاة المغرب، في سياق خطوة نضالية كان يحضر لها القضاة، وأن هذا الأمر أزعج القضاة وبينهم فتحي،حينه قرر تقديم استقالته احتجاجا على هذا السلوك، قبل أن يعدل عن الأمر بضغط من زملائه في النادي.
يذكر أن القاضي فتحي سبق له أن نشر مقالات عن موظفي مديرية المحافظة على التراب الوطني بتازة، وفضح بعض ممارساتها، كما تطرق لواقعة استدعاء القضاء الفرنسي للمدير العام لمديرية المحافظة على التراب الوطني، وهي نفس الواقعة التي تطرق إليها القاضي محمد عنبر و التي بسببها تم عزله، و اعتقاله لمدة 13 ساعة دون اكل بـ"كوميسارية حسان" بالرباط، وهي سابقة لم تحدث في أي فترة من تاريخ المغرب حتى تلك التي توصف بفترات "سنوات الجمر والرصاص"، لان رئيس غرفة بمحكمة النقض في أي دولة في العالم هو قريب من مكانة رئيس دولة.
مواضيع ومقالات مشابهة
