عقد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ندوة صحفية يوم الخميس 16 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للفقر تحدث فيها عن الفقر وعلاقته بالفساد بالمغرب، واكد أن مشكلة الفقر ذات جذور عميقة في المجتمع، وهي مشكلة بالغة التعقيد نظرا لكونها نتيجة لتداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية.

كما دعا إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 19 أكتوبر 2014 بالرباط انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان، وذلك تخليدا لليوم العالمي ضد الفقر الذي يحتفل به العالم كل سنة يوم 17 من أكتوبر والذي اتخذ شعارا له هذه السنة: "لا تتخلوا عن أحد: فكروا وقرروا واعملوا معا للقضاء على الفقر المدقع".

وأدانت الرابطة خلال الندوة استمرار وتعمق الانتهاكات ضد الفقراء، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.

و استنكرت استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.

و اعلنت تضامنها مع العاملات والعمال المطرودين والمسرحين من الطبقة العاملة مع المطالبة بالتسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل (عمال شركة اطلنتيك نموذجا)، كما رفضت سياسة الإخلاء القسري التي تنتهجها السلطات المغربية اتجاه الفقراء، و أبدت تضامنها مع نضالات الجماعات السلالية (اولاد سبيطة نمودجا) ضد لوبيات العقار وفي مقدمتها شركة الضحى، وقوى الفساد والنهب و طالبت بتعميم الحماية على كل فئات المجتمع (السائقين والحرفيين كنموذج للإقصاء من الحماية).

و اعبرت عن رفضها لسياسة الحكومة في مجال التشغيل وبالأخص التضامن التام مع نضالات الأطر العليا المعطلة وحاملي الإجازة، مع التأكيد على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.

وأكدت على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية. وركزت على معاناة الحق في الحياة الكريمة نظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.

في الختام ندعو كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الى مساندة ودعم هذه المسيرة، وإلى تشكيل جبهة وطنية لمؤازرة ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.