الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمزورن تنظم وقفة احتجاجية ناجحة بساحة 24 فبراير
تحت شعار '' لنتعبأ جميعا للتصدي للهجمة المخزنية والعدوانية ضد الجمعية وضد حقوق الانسان '' نظم فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان وقفة احتجاجية، مساء يوم الاربعاء 15 أكتوبر2014، حيث تم عقد اجتماع لمنخريطي/ ات الجمعية بمقر جمعية ملتقى المرأة بامزورن على الساعة الخامسة مساءً،حيث قدم خلاله نائب رئيس الجمعية تقرير حول أشغال المجلس الوطني ليوم 12 أكتوبر2014، الذي حضره عضوين من الفرع بالرباط، و بعده تم و ضع الترتيبات التقنية و التنظيمية و اللوجستيكية لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية.
وبعد الانتهاء من الاجتماع، توجه الجميع للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بساحة 24 فبراير على الساعة السادسة مساءً حيث شارك في الوقفة الحقوقية العديد الفعاليات و ممثلي/ات الهيئات السياسية و النقابية والحقوقية والمدنية ونشطاء حركة 20 فبراير-امزورن ومناضلي الحركة التلاميذية بامزورن، و رفعت خلاله يافطات كتبت عليها مطالب حقوقية، كما صدحت حناجرهم بشعارات قوية فضاء الساحة كـ" الجمعية المغربية لحقوق الانسان=غايتنا الكرامة في المغرب و في كل مكان/ حقوقي راسي مرفوع = مامشري ما بيوع/ باركا من العدوان القمعي= باركا منالطغيان المخزني/ الكرامة و الحرية = لا مخزن لا رعية/ وخا تاعيا ما تقمع = الجمعية ما تركع وخا تاعيا ما تمنع = الجمعية ماتركع/..
و اختتمت الوقفة الاحتجاجية بكلمة رئيس الفرع، حيث رحب فيها بكل الحضور و الحاضرات الذين لبوا دعوة المشاركة للتعبير عن استنكارهم للهجمة المخزنية العدوانية ضد الحركة الحقوقية المغربية والجمعية المغربية لحقوق الانسان التي نالت النصيب الاوفر، و تحدث عن مسلسل المضايقات و المنع والقمع الممنهج في خرق سافر للقوانين و الاعتقالات والمحاكمات الصورية و الزج بالمناضلين/ات في السجون و اخرها محاكمة اسامة حسن و وفاء شراف انتقاما منهم لفضحهم للتعذيب الذين تعرضوا له، و اتخد منحا خطيرا منذ التصريح المشؤوم لوزير الداخلية امام البرلمان واتهامها بتهم واهية لا اساس لها ماديا او قانونيا .
و يضيف الرئيس ان ما يحرج في الحقيقة السلطات هو الواقع المتردي لحقوق الانسان و الحريات وعمل الجمعية على فضح حقيقة الممارسات المنافية لحقوق الانسان المفندة للادعاءات الرسمية الزائفة الموجهة للراي العام المحلي و الدوليالت تؤكد حقيقة انتهاكات حقوق الانسان استمرار التعذيب في مركز الاعتقال و الاحتجاز وقمع الحركات الاحتجاجية و الانتقام من المناضلين /ات و من الصحافة المستقلة و الاعلاميين/ات النزهاء.
و في الأخير، طالب رئيس فرع الجمعية باحترام حرية التعبير و الاحتجاج واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير المتعلقة بمحاربة الفساد والاستبداد و وضع اسس لدولة الحق و القانونلشمان الحرية، الكرامة و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية وححقوق الانسان كما اكد على ان الجمعية عازمة على التصدي للهجمة المخزنية بكب السبل و الوسائل القانونية المحلية و الدولية وبمواصلة العمل المشترك مع مختلف المكونات للتصدي لهذه الانتهاكات و من اجل المساهمة في تمتيع المواطن/ة المغربي/ة بكافة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية..
يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
