و قد أصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بيانا نوصلنا بنسخة منه جاء فيه، أن السلطات مُدعمة بالقوات العمومية، اقتحمت صبيحة الأحد 12 أكتوبر الجاري، منزل الدكتور محمد عفيف القيادي في الجماعة، وبالبيت قياديون آخرون وأعضاء للجماعة بالمنطقة.

وقد تم الهجوم على البيت واقتحامه بقوة لا مبرر له، حيث كُسِّر الباب، واستعملت السلاليم للقفز على السور بعد تطويق المكان في أجواء رعب وإرهاب، و"دون احترام المساطير القانونية حسب نفس البيان.

وأكد البيان اعتداء السلطات على أهل البيت وضيوفهم بالسب والقذف والإهانة، وتم إخراج جميع الضيوف الذين فوجئوا بحجز سياراتهم ونقلها إلى مكان مجهول.

كما أشار البيان إلى أن هذا الهجوم يأتي في ظرف يستعد فيه المغرب لتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، مما يعكس "حدة التناقض بين واقع حقوق الإنسان بالمغرب وبين الصورة الوهمية التي تسعى الدولة لتسويقها عن نفسها في هذا المجال" يضيف البيان.

ولم تفوت الجماعة الفرصة للإشارة إلى ما تعتبرها اعتداءات تتعرض لها على يد السلطات كمنعها من تأسيس الجمعيات وفتح مقرات والاستفادة من الفضاءات العمومية، بل حتى من الاعتكاف في المساجد...في انتهاك سافر لحرمة البيوت وساكنيها، وانتهاك للحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والحق في التدين يضيف البيان البيان.

نتسائل عن صمت كل من رئيس الحكومة و وزيره في العدل و الحريات عن ما يقع من تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بالحريات و حقوق الانسان التي تذكرنا بسنوات الرصاص و الجمر .