السلطات "تقتحم" منزل قيادي في "العدل و الإحسان" دون سابق انذار و وزير العدل يصمت
قامت قوات الأمن بمراكش، يومه الأحد 12 أكتوبر 2014 على الساعة 11 و 40 دقيقة، باقتحام حرمة بيت الدكتور محمد عفيف، أحد قياديي الجماعة، بمراكش الذي كان يحتضن لقاء داخليا دون سابق انذار قانوني حيث ان المخزن كعادته ظل وفيا لسياسته البائدة في التعامل مع كل أصوات الحرة الرافضة للخضوع والخنوع للنظام المخزني.
قامت السلطات المخزنية المختلفة بترويع ساكنة الحي و سد المنافذ المؤدية لبيت الدكتور محمد عفيف وكأنها تشن حربا على عدو خارجي يزعزع العقيدة والاستقرار المزعوم. يقع هذا الخرق القانوني والسياسي على مرأى ومسمع من يطبلون ويروجون صباح مساء للتجربة المغربية الرائدة في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والاصلاح في ظل الاستقرار...
و قد أصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بيانا نوصلنا بنسخة منه جاء فيه، أن السلطات مُدعمة بالقوات العمومية، اقتحمت صبيحة الأحد 12 أكتوبر الجاري، منزل الدكتور محمد عفيف القيادي في الجماعة، وبالبيت قياديون آخرون وأعضاء للجماعة بالمنطقة.
وقد تم الهجوم على البيت واقتحامه بقوة لا مبرر له، حيث كُسِّر الباب، واستعملت السلاليم للقفز على السور بعد تطويق المكان في أجواء رعب وإرهاب، و"دون احترام المساطير القانونية حسب نفس البيان.
وأكد البيان اعتداء السلطات على أهل البيت وضيوفهم بالسب والقذف والإهانة، وتم إخراج جميع الضيوف الذين فوجئوا بحجز سياراتهم ونقلها إلى مكان مجهول.
كما أشار البيان إلى أن هذا الهجوم يأتي في ظرف يستعد فيه المغرب لتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، مما يعكس "حدة التناقض بين واقع حقوق الإنسان بالمغرب وبين الصورة الوهمية التي تسعى الدولة لتسويقها عن نفسها في هذا المجال" يضيف البيان.
ولم تفوت الجماعة الفرصة للإشارة إلى ما تعتبرها اعتداءات تتعرض لها على يد السلطات كمنعها من تأسيس الجمعيات وفتح مقرات والاستفادة من الفضاءات العمومية، بل حتى من الاعتكاف في المساجد...في انتهاك سافر لحرمة البيوت وساكنيها، وانتهاك للحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والحق في التدين يضيف البيان البيان.
نتسائل عن صمت كل من رئيس الحكومة و وزيره في العدل و الحريات عن ما يقع من تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بالحريات و حقوق الانسان التي تذكرنا بسنوات الرصاص و الجمر .
فمن الاجدر ان تخرج الحكومة عن صمتها و ان توضح للرأي العام موقفها مما يقع من قمع ومنع لعدة انشطة جمعوية من طرف وزرارة الداخلية و اجهزتها الامنية و توضح مسؤولياتها في ذلك او تستنكر ذلك و تتبرأ منه و هذا مستبعد جدا ولكن ان تضل صامتة على الخروقات التي يقوم بها وزير الدخلية "الملكي" بتصرفاته الا قانونية و تجاوزاته الخطيرة التي تدفع بالمغرب للرجوع لسنوات الرصاص و الجمر.
مواضيع ومقالات مشابهة
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمزورن تجدد مكتبها المسير
- وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف والصحافيين
- الصحافي حميد المهداوي ضحية حكم جائر بـ3 أشهر سجنا نافذا و غرامة 20 اأف درهم
- متابعة المهداوي في حالة اعتقال والافراج عن 14 معتقلا واحالة 15 الى السجن
- عاجل: تقديم الصحافي حميد المهداوي امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة
- تأجيل محاكمة الناشط الفبرايري و الاعلامي "عادل البداحي" فاضح الفساد
