و في خطوة لحل المشكل دخل ممثلوا الساكنة في حوار يوم الاربعاء 22 أكتوبر 2014 مع ممثلي الجهات المعنية السلطة، رئيس المجلس البلدي ،وباشا المدينة و مصلحة المكتب الوطني للماء و الكهرباء الا انه تغيب المسؤول الوطني عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب رغم وعده للمسؤولين بالحضور بحجة أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية الزيادة في فواتير الماء ، وليس المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما طلب من المتضررين تسديد الفواتير بالموازاة مع استمرار الحوار لحل المشكل وهذا ما اعتبرته الساكنة محاولة للتحايل عليهم وكسب المزيد من الوقت بغية إطفاء غضب الشارع وبذلك يكون اجتماع الأربعاء قد فشل، و قد تم تأجيله الى يوم الخميس على الساعة 10 صباحا بمقر باشوية سيدي يحيى الغرب .

إلا أن هذا لم يمنع الساكنة من الاحتجاج ببهو مقر الباشوية رافعين شعارات قوية  من قبيل "العداو العداو زادونا في الما والضو"، "سيدي يحيى ياجوهرة خرجوا عليك الشفارة"، "باركا باركا باركا من الفساد راكوم شوهتوا البلاد"، ولم يقف الامر عند هذا بل دعت الساكنة الى الدخول في العصيان المدني وقطع الطريق المؤدية إلى مدينة القنيطرة وعدم تسديد فواتير الماء في حالة عدم الاستجابة إلى المطالب.