الرميد مصر على عزل عنبر والقاضي عنبر يعتبر القرار غير مشروع
أكدت وزارة العدل والحريات أن "محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب اليه".
وأوضحت الوزارة في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه "على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية على لسان السيد محمد عنبر الذي ما زال يعتبر نفسه "رئيس غرفة بمحكمة النقض" ، فإن وزارة العدل والحريات تعلن للرأي العام أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به، وظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 ولم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج".
وذكر المصدر نفسه بأن المجلس الأعلى للقضاء أصدر في دورته المنعقدة في ماي الماضي، قرارا يقضي بعزل السيد محمد عنبر مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية.
وأضاف أنه تم تنفيذ هذا القرار من طرف وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة المولوية السامية بتاريخ 11 غشت 2014، كما بلغ المعني بالأمر بهذا القرار بتاريخ 10 شتنبر 2014، وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل به.
و تجدر الاشارة ان القاضي محمد الهيني سبق و ان اعتبر قرار العزل غير مشروع ومشوب بالشطط في استعمال السلطة لعدم صدور ظهير شريف بشان وضعية الأستاذ عنبر وفقا لما يقضي به الدستور طالما أن القضاة يعينون بظهير شريف يصدره الملك، وتبعا لذلك فان إي قرار يمس بوضعياتهم يجب أن يحترم قاعدة توازي الأشكال والإجراءات سيرا على ما استقر عليه قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قضية القاضي فجري،
وناشد ذ عنبر بممارسة الطعن فيه بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة احتراما لدولة المؤسسات وإيمانا بدور الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في ضمان الأمن القضائي للقضاة على غرار المواطنين،لأن الطعن لا يعني بتاتا الاعتراف بالقرار أو بصحته ومشروعيته ،مؤكدا عن أنه لا يمكن للقاضي حماية الحقوق والحريات وهو مفتقد للحماية الشخصية ويتعرض للمعاملة التحكمية في حريته واستقلاله والماسة بهيبة السلطة القضائية وبكرامة القضاة،دون معرفة حتى أساسها القانوني ومبرراتها الواقعية ،وأن استقلال القضاة لن يتحقق إلا برفع يد وزارة العدل على السلطة القضائية وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الاختصاصات الحصرية للإشراف على شؤون القضاة والمحاكم .
مواضيع ومقالات مشابهة
