منظمة "هيومن رايتش ووتش" تطالبها السلطات المغربية بالكف عن عرقلة الأنشطة الحقوقية
طالبت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتش ووتش" من الدولة المغربية التوقف عن عرقلة الأنشطة السلمية للهيئات حقوق الإنسان المستقلة والسماح لها بالعمل بحرية، واعتبرت المنظمة ذلك امرا تعسفيا.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الجمعة 7 نونبر الجاري ان المغرب كان في وقت سابق بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن السلطات دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة يمينا ويسارا والتي حاولت بعض المجموعات الأكثر انتقادا تنظيمها.
كما ربطت منظمة "هيومن رايتش" التضييقات على الحركة الحقوقية بالمغرب، بخطاب وزير الداخلية المغربي حصاد بالبرلمان، الذي اتهم بعض الجمعيات الحقوقية المغربية بصياغة تقارير تمس بصورة وأمن المغرب.
و قد تطرقت المنظمة إلى المنع الذي طال أنشطة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الآونة الأخيرة، و"العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، وكذا النشاط الأخير لـ"جمعية التحقيق الصحفي"، الذي منع بالرباط.
يشار إلى أن هذا الموقف الجديد للمنظمة الدولية تجاه السلطات المغربية، تزكيه العديد من المواقف للجمعيات الحقوقية المغربية.
وجذير بالذكر أن وزير الداخلية يتلقى تعليماته الامنية من الملك مباشرة و لا يخضع للحكومة كما ان رئيس الحكومة سبق و ان رمى الكرة في شباك الملك حين قال في حوار مع "الحرة" و"اخبار اليوم" بان "الملك هو من يحكم في المغرب لا يمكن ان اكذب على المغاربة.
مواضيع ومقالات مشابهة
