التوجه الديمقراطي والمركزيات النقابية الثلاثة تتشبث بكل المطالب ولاتقبل التجزيء
سبق للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل أن دعا قادة المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية إلى مقاطعة المشاركة في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المقرر يوم الخميس المقبل، في بيان له اصدرته السكرتارية الوطنية بالرباط يوم الاثنين 10 نونبر 2014، كما دعا الى التشبث بالمطالب الواردة في المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير الأخير، مما يستوجب فتح تفاوض جماعي ثلاثي جاد حولها، مع إعطاء الأهمية اللازمة لإشكالية التقاعد.
وانتقد بيان التوجه الديمقراطي الذي توصلنا بنسخة منه، اختزال الحكومة لأهداف الإضراب العام في مطلب واحد يتعلق بحل أزمة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد؛ موضحا أن هذا المطلب رغم أهميته لا يُشكل سوى جزءا من الإشكالات المتعلقة بالتقاعد والحماية الاجتماعية التي تُشكل بدورها جزءا، وإن كان مهما جدا، من مجمل مطالب الشغيلة.
كما دعا نفس البيان إلى الاستعداد بقوة وحزم لمعارك نضالية أوسع وأشمل من معركة 29 أكتوبرل، أن الدولة وحكومتها الرجعية والباطرونا والمؤسسات المالية الإمبريالية غير مستعدين للتجاوب مع مطالب الشغيلة الأساسية.
و قد اصدرت المركزيات الثلاث بالمناسبة بيانا يوم 11 نونبر، توصلنا بنسخة منه، إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية، لذلك فهي تؤكد تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه و المتمثلة في تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، الزيادة في معاشات التقاعد، فتح مفاوضات قطاعية، احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، و تطوير الحماية الاجتماعية.
كما أكدت من خلال البيان أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.
و اضاف البيان ان منطق مجريات الأمور، كان يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، الا ان حرص المركزيات النقابية الثلاث الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنيه ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.
و اشار البيان إن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.
وفي الختام، دعا الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحلي باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.
مواضيع ومقالات مشابهة
