الاضراب الوطني للمحامين يشل عمل المحاكم بالمغرب من أجل إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة
نظمت هيئة المحامين بالمغرب اليوم الخميس 20 نونبر 2014، إضرابا وطنيا بكل محاكم المملكة، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و ذلك بانسحاب المحامين و المحاميات من قاعات المحاكم مما دفع بتاجيل اغلب القضايا الى تاريخ لاحق، حيث ان هذه قرار الاضراب جاء في سياق الخطوات النضالية التي قررتها الجمعية من اجل الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة و للوقوف في وجه محاولات المساس بالحرية وحقوق الدفاع وبشروط المحاكمة العادلة وبحقوق المواطنين في الولوج المتيسر إلى العدالة وبالمكتسبات المهنية الراسخة. و قد سبق لهيئات المحامين ان خاضت الخميس الماضي إضرابا جزئيا دام ساعتين.
وصرح حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بإن الإضراب الذي نُظم اليوم بالمغرب هو إضراب ناجح، حيث بلغت فيها نسبة المشاركة 100%." إلا أن الحكومة المغربية و كعادتها في حجبها للشمس بالغربال، قالت إن الإضراب الذي دعت إليه هيئات المحامين لم ينجح في شل حركة الجلسات اليومية للمحاكم، إذ استمر العمل بها بشكل عادي.
و في رد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد اعلن في بيان له عن ان القضاة سيعقدون الجلسات بمختلف المحاكم بشكل عادي وفي وقتها كالعادة، ومخول لهم باتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، وأنه خول للقضاة بالنظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع، استحضارا للإضراب الذي قرروا خوضه يوم الخميس. كما أكد في ذات البيان على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات، بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة.
مواضيع ومقالات مشابهة
