الرميد يحول وكيل النيابة بالقنيطرة للتحقيق و الهيئات الحقوقية تنتظر نتائج التحقيق
افادت بلاغ صادر من وزارة العدل ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قام يوم أمس السبت 08 نونبر 2014، بإحالة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة على التحقيق، بسبب عدم احترامه للمسطرة القانونية والتي تلزمه بإحالة كل شخص ادعى التعرض للتعذيب على الخبرة الطبية، الأمر الذي لم يلتزم به وكيل الملك، بالرغم من انه عاين اثأر العنف على أجساد المعتقلين ودون ذلك في محضر الاستماع.
وجاء في البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات، انه علی اثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
و تذكر مصادر حقوقية أنه تم تقديم الطلبة المعتقلين العشرة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في حالة صحية جد متدهورة، رغم معاينته لـ “أثار العنف” التي كانت واضحة على أجساد المعتقلين، وقدم الدفاع اثناء جلسة المحاكمة بعدة ملتمسات في هذا المضمار، إلا أن السيدة القاضية ارتأت عدم إحالتهم على الخبرة الطبية، بعذر غياب نص قانوني يلزمها بذلك، و أن آثار التعذيب "قديمة" لكن من دون أن تحدد مدة القدم، بل تراجعت عن تصريحا جاء على لسانها يفيد ان قديمة تعني قبل يوم الاعتقال أي الاثنين، مطالبة بعدم تدوينه في محضر الضبط، هذا التصريح مما يعكس تخبط السلطة القضائية بين سياسة التعليمات وحجج ممارسة التعذيب التي تضعها في موقف حرج.
ومن المنتظر أن يفتح هذا التحقيق هامشا مهما لهيأة الدفاع في هذا الملف، ففي حالة تم إثبات تعرض المعتقلين للتعذيب داخل مخفر الشرطة فإن القضية ستأخذ أبعادا أخرى، سيما أن منظمة العفو الدولية وضعت المغرب ضمن 5 دول تمارس التعذيب ستشملها تقارير هذه المنظمة كما ان الهيئات و المنظمات الحقوقية المغربية و العالمية تنتظر ماسيتم التوصل اليه في التحقيق مع وكيل الملك الذي تغاضى عن تطبيق المسطرة القانونية فيما يخص التعذيب ام انها مجرد مسرحية من مسرحيات "عدالة المخزن" التي تسعى دائما الى طمس الحقائق.
مواضيع ومقالات مشابهة
