التوجه الديمقراطي "إ م ش" يدعوا الى تطهير البيت وجعله ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة
على اثر اعتقال السيد امْحمد غيور الرئيس السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية من 1987 إلى 2013 والأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم من 1989 إلى 2012 ورئيس الجامعة/ الجناح البيروقراطي منذ مؤتمرها المطبوخ في الدار البيضاء يوم 5 ماي 2012 بالموازاة مع مؤتمرها الديمقراطي المنظم بالرباط يومي 5 و6 ماي 2012.
و يعتبر السيد غيور وإلى حد الآن عضو في الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل،وقد اصدر التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل بيانا يحمل فيه المسؤولية للتوجه البيروقراطي و يدعو فيه كافة المناضلين / ات داخل الاتحاد الى فتح نقاش جدي حول تخليق ودمقرطة العمل النقابي؛ ولا يجب أن ننتظر من المخزن ــ الذي لا يعمل سوى على خدمة مصالحه الخاصة ــ أن ينوب عنا لتخليص المركزية والعمل التعاضدي والاجتماعي من المفسدين.
في نفس السياق دعا بيان (خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي) كافة المناضلات والمناضلين القادرون، الى تنظيف البيت النقابي من الميكروبات والفيروسات والأعشاب الضارة وجعله ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة خاصة بالارتكاز على مبادئ العمل النقابي الأصيل وعلى شعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، وأننا مقبِلون على نضالات وحدوية كبرى نظرا لهجوم المخزن وحكومته الرجعية والباطرونا، بدعم من المؤسسات المالية الامبريالية، على الحريات وعلى مكاسب الشغيلة وحقوقها. و الى نص البيان الكامل:
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية المنبثقة
عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل
إلى الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة الإدارية
للاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 8 نونبر 2014
الموضوع: بعد اعتقال امْحمد غيور، لنعمل على تطهير بيتنا بأنفسنا وجعله ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة
أيها الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الإدارية،
تحية نضالية وبعد،
يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، كان يوما تاريخيا بالنسبة للحركة النقابية بالمغرب؛ فبدعوة من التنسيق النقابي لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية وبمشاركة مركزيات وتنظيمات نقابية ومهنية أخرى، تم تنظيم إضراب عام وطني إنذاري وحدوي عرف نجاحا مهما من حيث عدد المشاركين/ات وجو المسؤولية السائد طيلة مدة الإضراب رغم بعض الاستفزازات هنا وهناك.
ولم يتم حسب علمنا اعتقال أي نقابي أضرب عن العمل.
إلا أن نفس اليوم 29 أكتوبر عرف اعتقال قيادي نقابي معروف نتيجة مسؤوليته عن الفساد داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية. ويتعلق الأمر بالسيد امْحمد غيور الرئيس السابق لهذه التعاضدية من 1987 إلى 2013 والأمين العام للجامعة الوطنية للتعليم من 1989 إلى 2012 ورئيس الجامعة/ الجناح البيروقراطي منذ مؤتمرها المطبوخ في الدار البيضاء يوم 5 ماي 2012 بالموازاة مع مؤتمرها الديمقراطي المنظم بالرباط يومي 5 و6 ماي 2012. السيد غيور هو كذلك وإلى حد الآن عضو في الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل وهو محسوب على قيادة المركزية.
ومن المؤسف أن يُعتقل قائد نقابي في يوم الإضراب ليس لأسباب نضالية وإنما بارتباط مع ممارسة الفساد الإداري والمالي.
لقد سبق لنا، كمناضلات ومناضلين ديمقراطيين جعلوا أنفسهم في خدمة الطبقة العاملة، أن نددنا بالبيروقراطية وبالفساد داخل المركزية وداخل التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تسيرها عناصر من المنظمة. وفي المؤتمر الوطني العاشر طرحنا بقوة مسألة غياب التقارير المالية ومسألة ممتلكات مركزيتنا ومصيرها.
وأصدر المؤتمر توصية للجنة الإدارية من أجل التقصي حول هذا الموضوع الخطير. ومع الأسف الشديد بدل توجه العناصر القيادية المتنفذة في المركزية إلى التصدي للفساد والمفسدين، تم التصدي لفاضحي الفساد.
ففي 23 فبراير 2012، نشرت جريدة المساء مقالا مطولا تحت عنوان: "الاتحاد المغربي للشغل... عندما يتعايش النضال والاختلال"، تضمن عينة من الممارسات البيروقراطية والمفسدة داخل مركزيتنا، منها مالية وممتلكات النقابة، الخروقات المالية والإدارية داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الأوضاع اللاديمقراطية السائدة داخل المركزية مع التركيز على الجامعة الوطنية للتعليم والعراقيل أمام عقد مؤتمرها، الخروقات المالية داخل قطاع توزيع الماء والكهرباء، الصراع داخل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة من أجل التخلص من قيادة التوجه الديمقراطي للاتحاد الجهوي.
وبدل أن يكون هذا المقال ــ وهو اجتهاد وتحقيق لصاحبه الصحفي سليمان الريسوني ــ مناسبة لفتح نقاش واسع داخل المركزية عن أحسن السبل لدمقرطة وتخليق العمل النقابي ولمراجعة الذات، نُسب هذا المقال للتوجه الديمقراطي داخل المركزية واعتُبر بمثابة تشهير بالمنظمة وإساءة لها، في حين أنه لا يسيئ سوى للبيروقراطيين والمفسدين الذين اختاروا توظيف العمل النقابي لخدمة مصالحهم الخاصة والضيقة واستخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها. وإن إعادة قراءة هذا المقال سيكون مسألة إيجابية (أنظر المرفق).
هكذا فقد تم تحويل اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 5 مارس 2012، وهو يوم مشؤوم في تاريخ منظمتنا، إلى مناسبة لمحاكمة التوجه الديمقراطي داخل المركزية والمناضلين/ات الشرفاء المنتسبين إليه والذين كانوا دائما في طليعة النضالات العمالية والدفاع عن المبادئ الأصيلة للعمل النقابي وشكلوا الوجه المشرق للاتحاد. وللإشارة فإن إجراءات 5 مارس جاءت بعد إلحاحنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة المنتسبين للتوجه الديمقراطي على ضرورة تقديم تقرير مالي للأمانة الوطنية عن سنة 2011 وهي السنة الأولى بعد المؤتمر العاشر.
ففي هذا اليوم، انطلق المسلسل الانقلابي ضد التوجه الديمقراطي من خلال حل كافة الأجهزة القانونية المنتخَبة ديمقراطيا للاتحاد الجهوي بالرباط (المكتب الجهوي، اللجنة الإدارية، الشبيبة العاملة، المرأة العاملة،...) مع تنصيب مكتب نقابي فوقي شُكل بالدار البيضاء بعيدا عن أي تشاور مع المعنيين بالأمر. وتم في نفس اليوم طرد الأخ عبد السلام أديب من النقابة وإحالة الأخ عبد الله لفناتسة على مجلس تأديبي مزعوم.
بعد ذلك بأربعة أيام (9 مارس) تم إغلاق مقر الاتحاد بالرباط؛
على إثر ذلك، تم الإعلان في 22 مارس، من طرف لجنة تأديبية ممسوخة ومجهولة الهوية، عن طردنا التعسفي نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة (خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي) وطرد عضو اللجنة الإدارية عبد الله لفناتسة من الاتحاد!!! وبعد ذلك بدأت الإجراءات التنظيمية المؤدية إلى التقسيم الفوقي للجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية.
أيها الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الإدارية،
إن اعتقال السيد امْحمد غيور لا يُشرف منظمتنا. ويجب انتهاز الفرصة لفتح نقاش داخلي حول سبل التخلص من الممارسات اللاديمقراطية والمُفسِدَة في صفوف مركزيتنا.
ولا بد من الإشارة هنا إلى التجميد الذي تعيشه اللجنة الإدارية. فمنذ الاجتماع المشؤوم ليوم 5 مارس 2012 لم تجتمع اللجنة الإدارية سوى مرة واحدة، يوم 8 يوليوز 2013، في حين أن اللجنة الإدارية كان يجب أن تجتمع 8 مرات على الأقل!!! باعتبار أن الدورية القانونية العادية هي 3 مرات في السنة.
إنه تحقير متعمد للجنة الإدارية ولدورها في تسيير المركزية. فهل يعقل أن تجتمع اللجنة الإدارية يوم 5 مارس لاتخاذ إجراءات باطلة قانونيا ضد مجموعة من بين أشرف مناضلي/ات المركزية لتُصبِح جهازا صوريا بعد ذلك؟
وللإشارة فإن 24 عضوا من اللجنة الإدارية منتسِبين للتوجه الديمقراطي لا يتم دعوتهم لحضور اللجنة الإدارية والمجلس الوطني.
وللتذكير كذلك، فلم يسبَق منذ المؤتمر العاشر أن قامت الأمانة الوطنية بنشر اللائحة الرسمية والقانونية للجنة الإدارية!!! ثم لنتساءل عن مالية الاتحاد: هل سبَق للأمانة الوطنية ولو مرة واحدة منذ تشكيلها خلال المؤتمر أن قدمت تقريرا ماليا للجنة الإدارية أو للمجلس الوطني؟ أليس هذا استمرار للممارسات المُشينة التي عشناها في عهد "الزعيم مدى الحياة"؟ فكيف يمكن تبرير هذا الصمت الخطير عن المالية داخل الاتحاد؟!
أيها الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الإدارية،
إن اعتقال امْحمد غيور يجب أن يكون مناسبة لفتح نقاش جدي حول تخليق ودمقرطة العمل النقابي؛ ولا يجب أن ننتظر من المخزن ــ الذي لا يعمل سوى على خدمة مصالحه الخاصة ــ أن ينوب عنا لتخليص المركزية والعمل التعاضدي والاجتماعي من المفسدين.
إننا مناضلات ومناضلين قادرون، بفضل الارتكاز على مبادئ العمل النقابي الأصيل وعلى شعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، أن ننظف بيتنا من الميكروبات والفيروسات والأعشاب الضارة وجعله ملاذا لعموم الشغيلة المناضلة خاصة وأننا مقبِلون على نضالات وحدوية كبرى نظرا لهجوم المخزن وحكومته الرجعية والباطرونا، بدعم من المؤسسات المالية الامبريالية، على الحريات وعلى مكاسب الشغيلة وحقوقها.
ــ لنعمل جميعا على دمقرطة وتخليق العمل النقابي،
ــ لنعمل على إعادة بناء وحدتنا الداخلية والوحدة النقابية،
ــ عاشت الطبقة العاملة، عاش الشعب
مواضيع ومقالات مشابهة
