في إطار رصد و تتبع التنسيقيات الثلاث لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب للوضع الحقوقي بإقليم الحسيمة، وفي الوقت الذي يستعد فيها المغرب لاستقبال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في أواخر هذا الشهر، الشيء الذي يستلزم منه تصفية الجو الحقوقي الوطني والإفراج على المعتقلين السياسيين واحترام الحقوق والحريات المكرسة في المواثيق والمعاهدات الدولية، سار المغرب في نهجه الانتقامي القديم وقاد جملة من الهجمات والمضايقات على الحركة الحقوقية بالمغرب بصفة عامة والريف بصفة خاصة، كان آخرها توصل فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من الحسيمة و إمزورن بقرار مكتوب من السلطات المحلية يقضي بمصادرة حقهما في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتهما الإشعاعية، مستندة في ذلك إلى العبارة المشؤومة المسماة ب" دوافع أمنية" التي أصبحت تستعمل كمبررات واهية من طرف الدولة من أجل خرق كل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضرب كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها على عرض الحائط.