كما اصدرت الجبهة الشعبية التونسية ممثلة في مجلس أمنائها، بيانا استنكرت فيه هذه الممارسات الخسيسة ونددت بهذا السلوك اللامهني واللا أخلاقي الذي يعمل على طمس معالم الجريمة والتستّر على من كان ضالعا فيها كما تعلن عن تمسكها بمتابعة ملف الاغتيالات السياسية التي طالت رموز وقيادات الجبهة الشعبية حتى ظهور الحقيقة كاملة حول من دبّرها ومن مولها ومن نفذها، كما تعلن حرصها على محاسبة المتورطين الحقيقيين في هذه الجرائم البشعة والوقوف ضد كل محاولة ساعية إلى طمس الحقيقة أو إلى تحويل النظر عن المجرمين الحقيقيّين.