وقفة احتجاجية لعاملات شركتي "سميرة ميس"و"ليتل جيم" للنسيج بسلا امام وزارة العدل
نظمت عاملات شركتي "سميرة ميس"و"ليتل جيم" للنسيج بسلا، المنضويين بالاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي، يومه الخميس 25 دجنبر وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط للاحتجاج على تماطل القضاء في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهن مند 2008.
وقد ساهم الاتحاد المفربي للشغل - التوجه الديمقراطي في تأطير هذه الوقفة الاحتجاجية التي ساندها عمال مطاحن الساحل المعتصمون بنفس المكان مند 2 يوليوز الماضي.و رفع المحتجات و المحتجون لا فتات و شعارات تطالب وزراة العدل بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالحن ضد الباطرونا منتقدين تماطل القضاء في تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الباطرون والعكس عندما يتعلق الامر باحكام لصالح الباطرونا و المافيا العقارية تجد القضاء يتسارع الى تنفيذ الاحكام بسرعة فائقة على الفقراء و العمال و الفلاحين و يقوم بتشريدهم، تعنيفهم و اعتقالهم دون مراعات لادنى الظروف الاجتماعية و لا الانسانية..
ويذكر ان ملف عمال شركة "سميرة ميس سلا"، يتعلق بـ 200 عامل وعاملة تم تسريحهم، بسبب عدم التزام مسيّري الشركة بتنفيذ مخطط التسوية القضائية المُلتزَم به بعد صدور الحكم القضائيّ. ورغم التقرير الذي أنجزه الخبير، والذي اقترح فيه أن تجاوز الوضعية الاقتصادية يقتضي تخفيض عدد عمالها وموافقة عاملات وعمال الشركة على مقترح الخبير بتخفيض عدد العمال ما جعل المحكمة التجارية في الرباط تصدر حكما يقضي بتحويل التسوية القضائية لشركة "سميرة ميس" إلى تصفية قضائية، وطالب العمال وزير العدل بتسريع المسطرة واتخاد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم وعدم إفلات مسيّري الشركة من العقاب عن الأخطاء في التسيير التي ارتكبوها و قد قام مدير الشركة بتهريب الآلات والسلع من محل الشركة لتحول نشاطه في موقع اخر تهربا من الالتزامات الملية و القانونية.
وكذلك لم يسلم عمال شركة "ليتل جيم" في سلا، بدورهم، من عملية تسريح جماعيّ لأزيد من 200 عامل وعاملة بعد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الرباط، القاضي بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية للشركة بسبب عدم الالتزام بمخطط الاستمرارية.
ولم يقم مالك الشركة، إلى حدود الآن، بإيداع المَبالغ المحكوم بها عليه من أجل تعويض العجز الحاصل في أصول الشركة.
وطالب العمال و العاملات وزير العدل بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم وبتسريع المسطرة وتنفيذ الحكم الصادر في حق مسيّر الشركة بعد أن وضعوا بين يدَي وزير العدل مراسلات كثيرة تطالب بالإسراع في تنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات المطلوبة، بعد أن انتظروها لـ 6 سنوات.
مواضيع ومقالات مشابهة
