الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة تطالب بفتح التحقيق وتحمل المسؤولية للجهات المقررة اقتحام الجامعة.
قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع وجدة- بانجاز تقرير حول عملية اقتحام جامعة محمد الأول يوم 22 دجنبر 2014، حيث جاء فيه، تابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة وقائع الأحداث التي كانت أغلب كليات ومؤسسات جامعة محمد الأول مسرحا لها في يوم الاثنين 22 دجنبر 2014، إثر عملية الاقتحام التي نفذتها القوات العمومية لكلية الحقوق في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.
قام فريق حقوقي من الجمعية بعملية التقصي لجمع المعطيات والإفادات سواء تلك المتعلقة بالوضعية التي سبقت عملية الاقتحام أو تلك التي نتجت عن ذلك و التي توفرت له لحدود الأربعاء 24 دجنبر2014 –تاريخ صدور هدا التقرير- أن يضع الرأي العام أمام المعطيات التالية :
1- قبل عملية الاقتحام كان مجموعة من الطلبة والطالبات ينظمون تجمعا واعتصاما سلميا داخل الكلية يستهدف مطالبات بالتسجيل في مسلك الماستر واحتجاجا من طرفهم حول مساطر تدبير ولوج هده المسالك –حوالي شهرين من الاعتصام-.
2- إن قرار التدخل لفض التجمع الطلابي تم باقتحام أروقة الكلية واعتمدت القوات العمومية وسائل تعنيفية – قنابل مسيلة للدموع،الهراوات،الاقتحام بالمركبات،الشاحنات الضخمة...-.
3- أدى هدا الاقتحام إلى مواجهات عنيفة بين الطلبة وبين عناصر القوات العمومية توسعت إلى خارج المحيط الجامعي وكان فيها تبادل الرشق بالحجارة واستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واستعمال ناقلات القوات بسرعة كبيرة سعيا لدهس الطلبة –تسجيل حالة دهس-.
4- أسفرت هده المواجهات عن تعرض الطلبة وعناصر القوات العمومية إلى إصابات متفاوتة الخطورة.
5- تسجيل إصابة خطيرة على مستوى الرأس لأحد الطلبة جراء تعرضه للدهس من طرف ناقلة للقوات العمومية خلال عملية الاقتحام، وقد تم عرضه على مستشفى الفارابي ليتم اعتقاله من المستشفى بعدها.
6- تسجيل إصابة خطيرة على مستوى العين لأحد عناصر القوات العمومية خلال عملية الاقتحام.
7- خلفت العملية اعتقالات ومطاردات كما فرضت توقيفا للدراسة بالجامعة وأجواء ترهيب في صفوف الطلبة والأساتذة والمواطنين والعائلات، وهناك شهادات حول وجود حالات اختفاء للطلبة منها حالتين إصابتهما خطيرة.
8- نقل مصابين من عناصر القوات العمومية من مستشفى الفارابي إلى المركز الاستشفائي الجامعي لتلقي العلاج - وفق معلومات مستقاة من عين المكان-.
9- وجود حرص شديد من طرف المسؤولين على التكتم عما أسفرت عنه المواجهات حول عدد ونوعية الإصابات وعدد المعتقلين وهويات المصابين وكدا عن أسباب ومصدر قرار اقتحام كلية الحقوق - ولاية الأمن الإقليمي،مستشفى الفارابي،المركز الاستشفائي الجامعي-.
10- تسجيل اعتقال خمسة طلبة بعد الأحداث، حيث تم إطلاق سراح ثلاث منهم والاحتفاظ بطالبين تحت الحراسة النظرية سيتم عرضهما على النيابة العامة يوم 24 دجنبر 2014 وفق ما صرح به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة أثناء لقاء جمعه مع مسؤولي الجمعية صبيحة يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014.
و بناءا على هذه الاعتبارات، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة تعتبر بان ما حدث مقلق للغاية ومؤلم وكان من الممكن تفاديه، خاصة وأن الحوار بين الطلبة المحتجين والإدارة كان على وشك الوصول إلى نهاية إيجابية، فقد تم تحويل فضاء الكليات - فضاء المعرفة والعلم- إلى حلبة لا تكافؤ فيها خلفت أجواء رعب وتدمر وخوف في الوسط الجامعي ومحيطه، وفسحت مجالا لانتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في عدم التمييز من الاستفادة من العلاج بالنسبة للطلبة المصابين.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن للدولة مسؤولية في التسبب فيما حصل من خروقات طالت حقوق الإنسان ودلك بعدم التزامها باحترام هذه الحقوق كما تعهدت بذلك عند مصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي وهي الحقوق المتضمنة في الدستور المغربي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تستنكر كل انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان التي يتوجب عليها حمايتها والنهوض بها، منها الحق في السكن والعيش الكريم والحق في تكافؤ الفرص وفي تيسير التعليم العالي على أساس المساواة التامة والكفاءة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان –المادة 26- والحق في توفير شروط تضمن كرامة الطالب والطالبة والحق في العمل على تطوير التعليم الجامعي بكل أصنافه ومستوياته وفي صيانة حرمة الجامعة باعتبارها فضاء لحرية الفكر والتعبير والمعرفة والتحصيل العلمي والحق في العمل النقابي وتخفيف عبئ الاحتقان الذي تعرفه الساحة الطلابية.
إذإن الجمعية تنبه المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى سلك الماستر وباقي الأسلاك وحمايته من كل أشكال الاختراق.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي مستمرة في تتبع المجريات والوقائع ذات الصلة بهده الأحداث فإنها تحمل المسؤولية لكل الأطراف التي أنتجت القرار الأمني القاضي باقتحام الجامعة ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل،دقيق ومسؤول حول مصدر القرار ومحاسبة الجهات المسؤولة عن دلك.
عن المكـتـب
مواضيع ومقالات مشابهة
