وقفة تضامنية مع معتقلي اولاد افرج ومحكمة الجنيات بالجديدة تأجل الجلسة الى 9 فبراير
نظمت المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بتنسيق مع الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابيةالمحلية، وبحضور عائلات المعتقلين يوم امس الثلاثاء 13 يناير 2015، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالجديدة، تزامنا مع جلسة محاكمة معتقلي أولاد افرج الذين اعتقلوا على خلفية احداث "الخميس الاسود" بحد اولاد افرج بأقليم الجديدة، بالتهم ملفقة (تكوين عصابة إجرامية ، إشاعة الأخبار الكاذبة ، التظاهر غير المرخص له والتجمهر المسلح والعصيان وقطع الطريق العام والتحريض على العنف و إثارة الشغب و إلحاق خسائر مادية في الممتلكات العمومية ذات المنفعة العامة وتخريب ممتلكات الغير وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر والمس بجهاز الدرك الملكي واقتحام مركزه الترابي و إهانة الضابطة القضائية والعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم).
و قد رفع المحتجون خلال الوقفة لافتات تضامنية، ورددوا شعارات للتعبير عن مساندتهم المطلقة وتضامنهم مع الموقوفين، والمطالبة بإطلاق سراحهم. وقررت الهيئة القضائية تأجيل البت في قضية المعتقلين للمرة الثالثة على التوالي الى التاسع من شهر فبراير، نظرا لتسجيل بعض المحامين نيابتهم لأول المرة، وعدم حضور المطالبين بالحق المدني وبعض الشهود لجلسة اليوم، كما تم تأجيل المحاكمة للتاسع من الشهر المقبل من أجل المداولة في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
يذكر ان احداث التي شهدتها لحد أولاد فرج التابعة لإقليم الجديدة مساء يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، إثر هجوم على مركز الدرك الذي خلف جرحى واعتقالات، نتيجة اعتداء احد عناصر الدرك على شخص متابع بسيب الضرب والجرح يقطن بجماعة قروية أخرى هي أولاد حمدان، فكان رد فعل فوري وعفوي لمئات الأشخاص على إثر انتشار إشاعة مقتل شاب التحق سليما وفي صحة جيدة بمخفر الدرك لأمر يتعلق بنزاع عائلي، وعوض أن يتم فتح تحقيق نزيه ومن طرف جهات محايدة شن رجال الدرك حملة اعتقالات عشوائية واسعة وانتقامية كان من بين المعتقلين الناشط الحقوقي أحمد بوعادي عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات فرع حد أولاد فرج الذي طالب. و قد سبق للإئتلاف الحقوقي المحلي ان صدر بيان يطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين السياسين ويحمل المسؤولية فيما حدث للدرك الملكي الذي اعتبره طرفا رئيسيا في الاحداث بسبب ما وصفه بالتدبير السيئ للملف كما طالب باحداث لجنة محايدة للتحقيق لتستمع لجميع المصرحين والمتابعين لتفاصيل كل ماجرى كما يرفض الائتلاف محاضر الضابطة القضائية المنجزة حول الأحداث ويعتبرها مفبركة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
مواضيع ومقالات مشابهة
