الوزير الشوباني يخترق مبدأ تكافئ الفرص في تقديمه للدكتواراه و يقصي الطالبة شريفة لموير
قررت الطالبة الباحثة "شريفة لموير" الطعن في نتائج انتقاء الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، نظرا لغياب مبدأ تكافئ الفرص و خاصة مع الوزير و اما ادراك الوزير في المغرب لذا قررت خوض إضراب عن الطعام مرفوق باعتصام مفتوح داخل الكلية احتجاجا على الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له، بسبب شطط الوزير في استعمال السلطة للتسجيل في الدكتوراه كما ان اللجنة تضم احد زملائه في الحزب حمي الدين الى جانب ان احد أعضاء اللجنة العلمية الثانية، التي أشرفت على اختيار المرشحين للدكتوراة، قام بتحوير النقاش العلمي الأكاديمي الذي كان يسود بينها وبين أعضاء اللجنة منذ وصوله متأخرا إليها إلى أمور شخصية تتعلق بانتمائها إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كال له مجموعة من النعوت القدحية.
وأكدت الطالبة لموير أن اللجنة العلمية، التي أشرفت على عملية انتقاء المرشحين لتحضير الدكتوراة بجامعة محمد الخامس بالرباط تأخرت عن موعدها، الذي كان مقررا في التاسعة صباحا، من أجل انتظار المرشح الوزير الحبيب الشوباني، الذي كان منشغلا بالمجلس الحكومي. وأفاد المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة و بينهم عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وزميل الشوباني في الحزب، ماطلوا الطلبة من أجل انتظار حضور الشوباني. وأكد نفس المصدر أن حامي الدين غادر اللجنة العلمية التي أشرفت على عملية انتقاء المرشحين مباشرة بعد أن مر أمامها الوزير الشوباني.
و في سياق الدل المثير حول الموضوع، صرح الاستاذ الحبيب الدقاق، عميد كلية الحقوق بالرباط، أن اللجان مستقلة في عملها، وأنه لا يمكنه التدخل في عملها، وأن مهامه إدارية وقانونية تتمثل في التأكد من ملفات المرشحين ومدى خضوعهم للشروط القانونية. و أنه قام باستدعاء أعضاء مجلس مركز دراسة الدكتوراة من أجل تحديد الضوابط والمعايير التي يجب أن يقتفيها الجميع خلال عمليات الانتقاء. واكد العميد الدقاق أن العملية تمت في جو من الشفافية، حيث تم نشر أسماء جميع المرشحين لاجتياز المقابلات الشفوية على قدم المساواة، وأن أعضاء اللجان تحملوا مسؤوليتهم العلمية والبيداغوجية في عملية الانتقاء.
في الوقت الذي أفاد فيه مصدر مقرب من لجنة الإشراف على عملية الانتقاء أن الأمور مرت أمام اللجنة بشكل عادي كما هو جاري به العمل في جميع السنوات، مضيفا أن الوزير الشوباني تقدم الى اللجنة مثله مثل جميع الطلبة، وكذلك الطالبة التي تحتج استقبلت مثلها مثل جميع الطلبة ولم يتم الاهتمام بانتمائها السياسي للطلبة بل تهتم بمشروعهم العلمي.
و يذكر ان المشروعان معا يتمحوران حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، والذي كان موضوع الحوار الوطني الذي أطلقته وزارة الشوباني وكلف خزينة الدولة ما يناهز 17 مليار سنتيم٠
فكان من الأجدر على الوزير الشوباني ان لا يتقدم الى ترشيح نفسه لاطروحة الدكتوراه الى ان تنتهي مهامه الوزارية حتى لا يكون في وضعية الشطط في استعمال السطة و يكون اول من ينتهك حق تكافئ الفرص بين المواطنين و الموطينات و في الحالة هاته لا يتوفر هذا الشرط مهما حاول الوزير و اللجنة و عماد الكلية تبريره الا ان وضع الوزير لايمكن ان يكون مثل الطالبة العادية لاننا في دولة الفساد و المحسوبية و الزبونية الا اذا كان هؤلاء يعيشون في دولة غير المغرب عندئذ يكون الوضع مختلف لذا نطالب السيد الوزير بسحبه للترشيح لمناقشة الدكتوراه الى ان يتم مهامه الوزارية وبعده يكون له الحق كباقي المواطنين / ات من تقديم اطروحته للذكتوراه احتراما لمبدأ تكافئ الفرص.
متابعة: يحيى أمين
متابعة: يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
