منع سلطات سوق السبت محاضرة الاستاذ محمحد الساسي حول "الديمقراطية والاعلام"
قامت سلطات مدينة سوق السبت، زوال يوم الجمعة 2 يناير 2015، بمنع الأستاذ محمد الساسي من إلقاء محاضرة حول "الديمقراطية والإعلام" بإحدى القاعات العمومية، الذي دعت الى تنظيمه فرع سوق السبت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليضطر المنظمون نقل نشاطهم الى مقر فرع الاتحاد الاشتراكي بنفس المدينة بعد ان نظموا مظاهرة شارك فيها العشرات من الحقوقيين و نشطاء حركة 20 فبراير، أمام مقر القاعة التي أغلقت في وجههم بقرار جائر من طرف السلطات، ورفعوا شعارات تدين المنع وتستنكر سياسة التضييق و تكميم الافواه المسلطة على الجمعية حيث مر المتظاهرون أمام مقر مفوضية الشرطة عبر شارع الحسن الثاني باتجاه مقر حزب الاتحاد الاشتراكي الذي احتضن النشاط.
و تسائل الاستاذ محمد الساسي عن دواعي منع محاضرة في قاعة عمومية تناقش موضوع "الإعلام والديمقراطية"، وقال أن هذا المنع غير مفهوم بالمطلق، وعبر عن تخوفه من تداعيات هذه الممارسات لان مثل هذا المنع آثاره تكون خطيرة ويمكن أن تربك كل العمل من أجل أن نمنح للشباب أملا في إمكانية التغيير المتدرج والسلمي.
كما اعتبرت احدى عضوات المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن المغرب يعود بسلوكه هذا إلى عهد سنوات الرصاص، و اضافت قائلة كنا نظن أن المنع مؤقت فإذا به منع مستمر، وهذا ينبئ إلى أنه سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وأن هذا مسيء للدولة المغربية ومسيء لما عرفه المغرب من هامش في مجال حقوق الإنسان والحريات، وختمت قولها بالدارجة المغربية "خاص الدولة المغربية تجمع راسها‘". من جانبه اعتبر أحد نشطاء حركة 20 فبراير أن الجمعية تؤدي ضريبة وقوفها واحتضانها لحركة 20 فبراير، وهذا المنع يتاي في سياق تصفية الحسابات السياسية التي ينهجها النظام مع الجمعية التي كانت الحاضن والداعم الأول لحركة 20 فبراير و اليوم تؤدي فاتورة مساندتها للحركة الاحتجاجية الشعبية.
مواضيع ومقالات مشابهة
