الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة تعلن تضامنها مع النقابي والحقوقي محمد الشرقي
تعرض الناشط الحقوقي و النقابي محمد الشرقي،يوم 22 يناير بالمنطقة الصناعة أشرافات الى اعتداء همجي بالركل و الرفس و السب.. من طرف ممثل مفتشية الشغل والممثل القانوني للشركة و بحضور عون قضائي.
نتيجة رفضه الاستجابة لطلب مسؤولة الموارد البشرية بالشركة والوقوف الى جانب عاملة تعمل بنفس الشركة (ECI لصناعة الكابلات) التي كانت ضحية اجراءات الطرد التعسفي بمبرر أن لا صفة له للدفاع عنها و أن عمال الشركة لا مكتب نقابي لهم، حيث وجهت له تهمة تحريض العمال ضد ادارة الشركة.
مع العلم ان العمال يواجهون صعوبات كبيرة في ممارسة حقهم في التنظيم وتأسيس مكاتب نقابية للدفاع عن مصالح العمال والعاملات المادية و المعنوية، مما يتعرضهم لعقوبة الطرد بشكل تعسفي ضدا على كل القوانين المحلية والدولية.
وأصدر فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان تضامني يعلن فيه للرأي العام المحلي والوطني، تضامنه اللامشروط مع المناضل الحقوقي و النقابي محمد الشرقي و كافة العمال المطرودين ،ويدين بقوة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له من طرف أدارة شركة "I C E" وللطرد التعسفي الذي تعرض له أعضاء اللجنة التحضيرية للمكتب النقابي.
و اعتبر البيان أن هذا الاعتداء يأتي في سياق التدهور الخطير الذي تعرفه الحريات العامة بالمغرب و على رأسها الحريات النقابية.
و طالب نفس البيان السلطات المحلية و الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها في حماية النشطاء النقابيين و الحقوقيين و ضمان حقهم في التنظيم وتأطير العمال والعاملات.
و قرر المكتب المحلي مؤازرة المناضل محمد الشرقي أمام القضاء وفضح كل الانتهاكات والخروقات التي تطال حقوق العمال والعاملات حسب البيان.
و اختتم البيان بتذكير السلطات المعنية بمأساة عاملات و عمال ميناء طنجة المدينة، الذين لا يزالون يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ شهور من أجل حقوقهم المشروعة، ويجدد مطالبة السلطات عوض تهديد المعتصمين بفك اعتصامهم السلمي الضغط على الطرف القوي الباطرونا للاستجابة لمطالبهم وتنفيذ أحكام قضائية لفائدة العمال .
مواضيع ومقالات مشابهة
