بإيداع الحكومة المغربية لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، يكون المغرب قد قام مرة أخرى بتنفيذ إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذلك أن فتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام المراقبة المستقلة، وهو الالتزام الرئيسي الذي حدده البروتوكول الاختياري، يشكل جزءا هاما من التوصيات المتعلقة بضمانات عدم التكرار الواردة في التقرير النهائي للهيئة الصادر سنة 2005.

وهكذا فقد صار لزاما على الدولة المغربية، وفقا لأحكام البروتوكول، إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، في غضون سنة واحدة، تحتسب ابتداء من 24 نونبر 2014 تاريخ إيداع المغرب رسميا لوثائق التصديق على البروتوكول لدى الأمم المتحدة.

إن إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، في المغرب، يجب أن يستند إلى المرجعيات التالية:

– دستور المملكة المغربية.

– خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

– توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

– مذكرات الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية وكل الفاعلين المهتمين بالموضوع.

– مجموعة القانون الجنائي المغربي وأهم توجهات العمل القضائي المغربي في موضوع جرائم التعذيب.

– الالتزامات الدولية للمغرب وفي القلب منها التوصيات التي وافق عليها المغرب ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خصوصا تلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وحتى تكون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، ذات فعالية ومصداقية، في تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن مركز الحريات والحقوق، يقدم في هذه المذكرة، رؤيته لطريقة تشكيل هذه الآلية، ولهيكلتها، ولاختصاصاتها، ولطريقة اشتغالها، حتى تقوم بدورها الوقائي أحسن قيام، وفق المرجعيات المذكورة أعلاه.

عن رئيس مركز الحريات والحقوق.