الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان يطالب الدولة باحترام التزاماتها و تعهداتها الوطنية والدولية
نظم الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ندوة صحفية، بمقر ناذي المحامين بالرباط، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2015، بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي على المستجدات المتعلقة بالتضييق والمنع الممنهجين اللذين تتعرض لهما أنشطة الحركة الحقوقية المغربية و استهلت الندة بالترحيب بممثلات وممثلي الحركة الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة و بمختلف وسائل الاعلام الحاضرة و ذلك من اجل توطيد علاقات وسبل التواصل مع مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، ووكالات الأنباء الأجنبية والملحقين الصحفيين بالسفارات المعتمدة بالمغرب، و اطلاعها، وعبرها الرأي العام الوطني والدولي، على تطورات ومستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا.وبالضبط منذ 15يوليوز2014 إلى الآن .
و استعرض الائتلاف الدواعي والأسباب التي دفعت به الى تنظيم هذه الندوة والتي ركز فيها على المضايقات والمنع الممنهج للأنشطة المختلفة لبعض الهيئات الحقوقية الوطنية عكس ما تروجه وسائل الإعلام الرسمية " المتحكم فيها " ، فإن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، يختلف تماما على الممارسة اليومية فلم يعد المواطن البسيط المستهدف بهذه الانتهاكات فقط ، بل استهدف التضييق والمنع الممنهج معظـم الجمعيات الحقوقية الوطنية و من طرف معظم المؤسسات الحكومية والقضائية وغيرهما وفي مقدمتهما وزارة الداخلية .
و اعتبر الائتلاف ان تصريح وزير الداخلية بقبة البرلمان كان نقطة الانطلاق في التهجم على الجمعيات الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إن على مستوى أنشطتها المركزية، أو على مستوى أنشطتها فروعها المحلية والجهوية، ويمكن إجمالا تحديد عدد الأنشطة الحقوقية الممنوعة في أزيد من ثمانين نشاطا " انظر التقرير رفقته " وبعد ذلك اتسع مجال التضييق والمنع ليشمل كل من منظمة العفو الدولية فرع المغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الحرية الآن،جمعية عدالة، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز المغربي لحقوق الإنسان.
كما كشف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان خلال الندوة الصحفية عن معطيات خطيرة ، تهدف من خلالها بعض أجهزة الدولة إلى الاجهاز على الحق في التنظيم والحق في التظاهر من خلال حصار الجمعيات الحقوقية وتحديد مجال عملها وكيفية تحركها ، وتكريس سياسة عمومية مقصودة للإجهاز على الحق في التنظيم بمبررات لا قانونية هدفها أولا الحد من انتماء نشطاء المجتمع المدني إلى الجمعيات الحقوقية الوطنية والتمييز بين المواطنين المغاربة على أساس الانتماء السياسي ، حيث لا يسمح لتيارات معينة بتحمل المسؤولية في هذه الجمعيات "العدل والإحسان نموذجا".
واعتبر الائتلاف الندوة حول التضييق واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بمثابة لحظة إعلامية تواصلية لتنبيه المسؤولين من أجل وقف ورفع المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل عام ، حيث ابتلت الحركة الحقوقية في الأشهر الأخيرة بظاهرة جديدة هي اعتقال النشطاء الحقوقيين المحتجين أو المرافقين لوقفات احتجاجية إما بدعوى التحريض أو عرقلة النظام العام بل وفي حالات كثيرة اهانة موظفين أو مؤسسات الدولة من أجل ترهيبهم ، باعتبارهم دروعا " بشرية " لحماية المحتجين المطالبين بحقوقهم ، وفي معظم الأحيان أضحى المنع وقمع المحتجين السمة البارزة التي تميز القوات العمومية ومصالح وزارة الداخلية لقد أصبح النشطاء الحقوقيون هدفا من طرف أجهزة الدولة المختلفة والحالات متعددة لا مجال لذكرها الآن حيث تتم فبركة ملفات قضائية مطبوخة والزج بهم في السجون".
و في الختام اكد الائتلاف على ان الدولة وجب عليها الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية والوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان، واحترام وحماية نشطاء المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان الذين توصي المواثيق الأممية والوقف الفوري لكل الانتهاكات الماسة بالحق في التنظيم، التي تطال الهيئات الحقوقية وفروعها على المستوى الوطني؛ وذاك بالعمل على رفع كافة أشكال الانتهاك والتضييق على الحقوق المدنية والسياسية، و الوعي أن استهداف الحركة الحقوقية الوطنية والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لن تجني منه شيئا وستتضرر منه طبعا ، والدعوة إلى استلهام العبر بالمحاولات اليائسة التي قام بها المخزن سابقا إبان سنوات الرصاص والتي لم تستطع وقف نضالاتها من أجل ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنبن .
مواضيع ومقالات مشابهة
