السلطات تمنع فرعي الحسيمة وتاهلة من تنظيم وقفات احتجاجية استجابة لتعميم مركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
تعرض فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان لمنع تنظيم وقفة احتجاجية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 13 مارس 2013 أمام باشوية الحسيمة، من طرف باشا مدينة الحسيمة بقرار كتابي لم يبين المسؤول المذكور في قراره أي حيثيات قانونية لتبرير قراره الجائر مكتفيا بتكرار تلك العبارة الجاهزة التي لم يعر فيها الانتباه ولو على سبيل اللياقة ليكتب يؤسفني : " يشرفني توجيه عنايتكم أنه تقرر منع تنظيم هذه الوقفة لدواعي أمنية " ، واعتبرت مصادر من فرع الجمعية أن هذا القرار يشكل قمة الاستهتار بالقوانين وحرية التعبير والتجمهر ومتنافي مع أبسط أعراف دولة الحق والقانون ، وهو تأكيد ، تضيف نفس المصادر ، على تصميم الجهات الرسمية على تسعير عدوانها ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان وكافة الحركات الاحتجاجية ".
كما علمنا ان فرع تاهلة للجمعية المغربية لحقوق الانسان تعرض بدوره للمنع من باشا مدينة تاهلة الذي وجه قرار منع الوقفة الاحتجاجية الذي كان من المنتظر عقدها يوم الجمعة 13 مارس بشارع المقاومة، وقام السيد الباشا بتوجيه رزمة من التهديدات اعتبارا ان الوقفة بدون ترخيص متهما رئيس الفرع المحلي بخطورة ما يقوم به من أفعال مخالفة لقانون الحريات العامة ، ويحمله كامل المسؤولية فيما قد يترتب عن دلك من تداعيات تمس الأمن والنظام العامين، متجاهلا السيد الباشا و من يقف ورائه ان الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج الى ترخيص و ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتوفر على حكم قضائي يمنح لها الحق في تنظيم الوقفات الاحتجاجية بدون ترخيص
من السلطات.
ويعتبر هذا السلوك عام في المغرب فإن عدد من مكونات الرأي العام باتت تراقب منسوب المنع الزائد عن اللزوم الذي يسلط على الحركة الحقوقية المغربية بشكل عام و على الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشكل خاص في محاولة مفضوحة للتضييق عليها حسب مخطط المخزن الذي يكشف حقيقة طبيعته القمعية، و توجسه من عودة الحراك الشعبي بالمغرب، في محاولة للاجهاز على الحق في التعبير السلمي ، وهو أن الشعب يمهل ولا يهمل، و ان "ما ضاع حق وراءه مُطالب" وان الاحتقان الجاري سيصل الى درجة لا تطاق وينفجر غضبا في وجه النظام المخزني مهما طال الزمن الذي لم يتعود ولن يتعود من تلقاء أنفسه على احترام دولة الحق والقانون .
و تجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي استجابة لتعميم المكتب المركزي لكافة فروع الجمعية يدعو فيه الى اعتبار يوم الجمعة 13 مارس 2015 يوم احتجاج وطني ضد التضييق والمنع والحصار الذي تتعرض له الحركة الحقوقية بصفة عامة و الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشكل خاص.
مواضيع ومقالات مشابهة
