منع تحت التهديد للوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمزورن
تعرض فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمنع التعسفي اليوم الجمعية 13 مارس 2015، اثناء استعداده لتنظيم الوقفة الإحتجاجية المزمع تنفيذها في الساحة العمومية بوسط المدينة، حيث عمدت السلطات إلى ضرب طوق من الحصار على مكان الوقفة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية ومنع التحاق منخرطات و منخرطي الفرع وجموع المواطنين و المتعاطفين مع الجمعية، مستعملة في ذلك كل أساليب الإستفزاز و التهديد و الترهيب، كما قامت عناصر امنية بالاعتداء على مصورالصحفي في محاولة مصادرة آلة التصوير و هو عضو في لجنة إعلام الفرع .
و قد اصدر المكتب المحلي بيانا تنديديا توصل الموقع بنسخة منه، استنكر فيه قرار المنع الكتابي الذي قام باشا مدينة إمزورن بتبليغه لرئيس المكتب و الذي يقضي بمنع الوقفة " لأساب أمنية ".
وندد بيان المكتب الجمعية بقرار المنع اللاقانوني والغير المبرر، واعلن للراي العام الوطني و الدولي عن شجبه الشديد لأسلوب التعامل مع نضالات الإطارات الجماهيرية، النقابية والمدنية بمنطق القوة و القمع منها نضالات الجمعية.
كما أكد بيان الجمعية على حقه المقدس والغير القابل للتنازل عليه في التعبير والتجمع الذي تكفله كافة المواثيق و التشريعات الكونية منها والوطنية وإن أسلوب القمع والمنع لن يثني الجمعية عن مواصلة مشوارها الذي اختارته لنفسها في الدفاع عن حقوق الإنسان دونما أي اعتبار آخر سوى المعايير والقيم الحقوقية في شموليتها وكونيتها المعمول بها دوليا .
واختتم البيان بدعوته لكل منخرطي ومنخرطات الجمعيةإلى الإلتفاف حول إطارهم أكثر من أي وقت مضى من أجل التصدي ومجابهة هاته الخروقات والهجمة المخزنية مهما كلفنا ذلك من تضحيات.كما جدد دعوته لكل الإطارات السياسية، النقابية والمدنية إلى تكثيف الجهود و العمل المشترك من أجل فرض احترام الحريات العامة خصوصا، وحقوق الإنسان عموما.
متابعة: يحيى أمين
مواضيع ومقالات مشابهة
