وقفة احتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام وزارة العدل للمطالبة بالتحقيق في الاعتداء
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح اليوم الجمعة،وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العدل للمطالبة من وزارة العدل و الحريات بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول الاعتداء الذي تعرض له أعضاء الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو، من قبل عناصر مسخرة من طرف رئيس المجلس البلدي اثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى يوم الثلاثاء ما قبل الماضي بإقليم برشيد.
طالب المحتجون بتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد، وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب، مع ضرورو معاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء، والذي اعتبروه سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية كما أكد المحتجون أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة، في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
وفي كلمتها أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام الاعتداء الغاشم الذي طال مناضليها اثناء تنظيم لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد، واستنكرت موقف السلطات المحلية بالإقليم، وقوى الأمن التي لم تتدخل لحمايتهم من بطش العناصر الإجرامية المسخرة، وهو ما اعتبرته الجمعية تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في الاعتداء الذي خلف إصابة أربعة حقوقيين ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام بعد تقديمهم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، و توجهت بالشكر لكل الهيئات و الاطارات التي اعلنت تضامنها مع الجمعية و اعضائها الذين تعرضوا للاعتداء و الهجوم.و اكدت على مواصلتها فضحها للفساد و النضال من اجل حماية المال العام من الفسدين مهما كلفا من تضحيات.
مواضيع ومقالات مشابهة
