الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اعتقال الصحفي هشام منصوري وتطالب بإلإفراج الفوري عنه.
استنكر بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان الصادر يوم الجمعة 27 مارس، عن مكتبه المركزي، ما تعرض له الصحفي
هشام منصوري عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق يوم 17 مارس 2015، اثناء مداهمة
منزله بحي أكدال بالرباط بكسر الباب من طرف حوالي 10 أشخاص بزي مدني دون أن يكشفوا
عن هوياتهم ، ودون إذن قانوني بالتفتيش او الاعتقال ليتعرض للإعتداء والعنف والسب
والشتم وتجريده من ملابسه واقتياده إلى ولاية أمن الرباط قبل تقديمه إلى وكيل
الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 18 مارس 2015، بمحضر مفبرك لمتابعته في حالة
اعتقال مع تأجيل الجلسة ليوم 30 مارس 2015 بطلب من دفاعه لإحضار الشهود حول وقائع
الاعتداء.
كما ادان البيان بشدة التدخل التعسفي للسلطات
في الحياة الخاصة للصحفي هشام منصوري والحملة التي تمس شرفه وسمعته، ويعتبر اعتقاله
يدخل في اطار الانتقام الذي تمارسه أجهزة الدولة بحق النشطاء الحقوقيين والنقابيين
والسياسيين ونشطاء حركة 20 فبراير ونشطاء الحراك الاجتماعي والتضييق على المدافعات
والمدافعين عن حقوق الانسان.
و طالب نفس البيان بإطلاق سراح الصحفي هشام
منصوري وفتح تحقيق في كل الخروقات التي رافقت اعتقاله، و يجدد مطالبته بالكف عن
فبركة الملفات وتلفيق التهم للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان من طرف السلطات.
و أكد البيان على أن ما تعرض له الصحفي هشام
منصوري يمس في الصميم عمل المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان المنصوص عليه في
الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المصادق عليه من طرف الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998.
و تثمن البيان ذاته الموقف الصادر عن المرصد
الدولي للمدافعين على حقوق الإنسان الذي تنسق عمله الفيدرالية الدولية لحقوق
الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والذي يدعو السلطات المغربية إلى
الإفراج الفوري عن الصحفي هشام منصوري دون قيد أو شرط
.
و في الاخير دعا البيان
مختلف المكونات المجتمعية المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل لوقف
التراجعات التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا .
مواضيع ومقالات مشابهة
