المحكمة الوطنية الاسبانية تقرر متابعة 11 مسؤولا مغربيا بتهم "الإبادة الجماعية" للصحراويين
افادت مصادر اعلامية اسبانية ان قاض أسباني في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة يوم الخميس، اعتبر أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في في الصحراء الغربية عبر "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991، ولم يصدر الى حدود الان أي رد فعل رسمي عن السلطات المغربية في لموضوع.
و اعتبر القاضي "بابلو روز"، في قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ شهر اكتوبر 2007، أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغاربة الأحد عشر بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد المدنيين. وهذا القرار القابل للاستئناف صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة، والتي أعلنت قبل أشهر تأييدها إجراء هذه المحاكمة على التراب الأسباني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وتوصل القاضي في خلاصة قراره أنه "منذ نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية".
كما تحدث عن "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين" و"تهجير قسري لسكان مدنيين" و"عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لأشخاص من أصول صحراوية".
وقد خلص في تحقيقه إلى أن هذه الأعمال ترقى إلى جريمة إبادة جماعية لأن كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وأن الضحايا اضطهدوا "تحديدا بسبب أصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا أو كليا على هذا الشعب والاستيلاء على أرض الصحراء الغربية".
واعتبر القاضي ان هذين المتهمين مسؤولان عن عمليات التعذيب التي تعرضت لها حضرم عبد الرحمن التي اقتيدت من منزلها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1975 وانتزع منها بالقوة رضيعها الذي لم يكن قد اتم عامه الأول.
ويضيف القرار الاتهامي أن هذه المرأة عذبت يوميا طيلة شهر ونصف الشهر "لفترات غير محددة بينها فترة راحة تتراوح بين 10 و15 دقيقة" وكانت "ضحية لاعتداءات جنسية" وتم "خصوصا تعليقها من قدميها ورأسها إلى الأسفل بينما كانت تضرب بالعصا" وكذلك "وضعت عارية على طاولة وضربت إلى أن اقتلع جلدها".
كما ذكر القاضي حالة عمر بوزيد أحمد بيبا وهو تاجر "أسباني الجنسية" اعتقله في 10 تموز/يوليو 1976 عناصر من الدرك الملكي في السمارة و"عذب لمدة أربعة أشهر و15 يوما على الأقل، بصعقه بالكهرباء في أعضائه التناسلية وفمه وأصابعه" قبل أن تفقد عائلته أي أثر له.
والتحقيق في هذه القضية فتحه القاضي بالتازار غارزون في 2007 بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء أكثر من 500 صحراوي اعتبارا من العام 1975.
وبناء على هذه الشكوى حقق القضاء الأسباني في احتمال تورط 13 مشتبها به من أصل 32 مشبوها، بينهم أشخاص توفوا مثل ادريس البصري الذي توفي في 2007 في باريس بعدما شغل طيلة 20 عاما منصب وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الشؤون الخارجية المغربية نهار اليوم في بلاغ لها، ، أن المملكة المغربية أخذت علما وباستغراب، بقرار قضائي إسباني غير مسبوق يمس 11 مواطنا مغربيا.
وجاء في البلاغ الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007، والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة. وإن أشباه "التصحيحات" التي تم إدراجها منذ ذلك التاريخ تؤكد فقدان هذا المسعى للمصداقية وطابعه غير المنصف.
وأشارت بلاغ الوزارة أيضا إلى أن الوقائع المثارة تعود لأزيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهي تهم فترة تاريخية خاصة جدا وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر. وإثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا، بالإضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع.
مواضيع ومقالات مشابهة
