يذكر ان المحكمة الابتدائية سبق لها ان قضت يوم 31 مارس 2015، بإصدار حكمها الجائر في حقه بـ 10 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم.

إن ''لجنة مساندة الصحافي المعتقل هشام منصوري''، إذ تعتبر أن المحاكمة الابتدائية افتقدت لشروط المحاكمة العادلة، وأن اعتقال الصحافي هشام منصوري لا يستند إلى أي أساس قانوني، فإنها تدعو كافة أعضائها، وكل الجمعيات الحقوقية والمنظمات الديمقراطية، للمشاركة في الوقفة التي تنظمها اللجنة أمام محكمة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف شارع النخيل، قرب بنك المغرب، بحي الرياض بالرباط يوم الثلاثاء 21 أبريل تزامنا مع محاكمة منصوري للمطالبة بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.