اللاجئ السياسي أمين حمودا يطالب الهيئات الحقوقية المغربية التدخل لرفع الحصار والظلم عن ابنائه
ننشر نص الرسالة التي وجهها اللاجئ السياسي أمين حمودا المقيم ببلجيكا بتاريخ 26 أبريل 2015، الى الهيئات الحقوقية المغربية و التي يعرض فيها معاناة ابنائه في المغرب و الحصار و القمع الذي يتعرضون اليه و منعهم من حقهم الدستوري في السفر و الالتحاق بوالدهم ..، و التي يقوم في هذه الرسالة بتصحيح الخطأ الذي تضمنه النداء المؤرخ بفاتح أبريل الجاري، حسب ما جاء في البيان التوضيحي الذي اعاد نشره:
بيان توضيحي: بسبب خطأ مطبعي، سقط من النداء المؤرخ 1/4/2015 الذي وجهناه للجمعيات المغربية أسماء الجلادين المطلوب محاكمتهم أمام العدالة الدولية، وندرجها اﻵن بالتفصيل فمعذرة،
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
- المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
- المركز المغربي لحقوق الانسان.
- منتدى الكرامة لحقوق الانسان.
- المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف.
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق لانسان.
- منظمة العفو الدولية - فرع المغرب.
- جمعية عدالة.
- جمعية حركة "ضمير".
- المرصد المغربي للسجون.
- المرصد المغربي للحريات العامة.
- الهيئة المغربية لحقوق الانسان.
- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان.
- جمعية أطاك - المغرب.
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
- الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان.
- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان.
- جمعية الحرية اﻵن.
سيداتي سادتي الرؤساء تحية وبعد،
بتاريخ الفاتح من أبريل الجاري وجهنا لكم عبر وسائل الاعلام نداء انسانيا لإطلاق سراح أبنائي المحتجزين رهائن بواسطة المخابرات المغربية منذ مارس 2007، ورغم النداء الانساني ورغم توصلكم بالملف عدة مرات منذ 28/4/2008 فإننا لحد اﻵن لم نتوصل بأي رد من أي طرف منكم. ونظرا للوضعية اﻻنسانية المأساوية التي يعيشها أبنائي من اغتيال واضطهاد ممنهج وموثق كما تلاحظون من خلال شريط الفيديو والوصفة الطبية وبقية الوثائق، تستدعي التحرك بكامل السرعة ﻹنقاذ ما تبقى منهم على قيد الحياة نجدد لكم النداء مرة أخرى ونحدد أسماء المتورطين كما هي محددة في كل وثائق الملف ونوضح المطالب وهي ما يلي:
1- إطلاق سراح أبنائي عاجلا ليلتحقوا ببلجيكا طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية، كونهم أبناء لاجئ سياسي معترف به رسميا محتجزين رهائن ويتعرضون للاغتيال والتعذيب الممنهجين الموثقين بالصوت والصورة.
2- إخراج الجثمان من القبر للتشريح في إطار تحقيق شفاف ونزيه وتحت إشراف المجلس الأممي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية يكشف عن المتورطين مع الدكتورة ر،ص، في جريمة الإغتيال ويقدمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم.
3- فتح تحقيق في تعذيب المخابرات والسلطة والشرطة أبنائي، منهم الشرطي محمد تيمستيت والضابط سمير الحمدوني ورجل المخابرات DST وديع والقائد منير، وتقديمهم للعدالة الدولية.
4- فتح تحقيق حول الإختطاف الذي كانت المؤسسة الملكية تمهد لتنفيذه تحت غطاء "العفو الملكي" كما يشهد بذلك البيان الذي كتبته بقلم المحامي م، ز، وإلزام الأخير أن يعيد لنا 1000 أورو، وتقديم المتورطين للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم.
فمرة أخرى نذكركم كجمعيات وكمنظمات حقوقية، أنكم أمام جريمة خطيرة موثقة بالصوت والصورة اغتيال، وتعذيب ممنهج، واحتجاز رهائن بخلفية سياسية، تلزمكم قانونيا وأخلاقيا بما يلي: إما أن تقوموا بواجبكم فتصدروا بيانا يندد بجريمة اغتيال ابنتي واحتجاز ما تبقى من أبنائي رهائن وتعذيبهم، وبالتعتيم الذي تمارسه المؤسسة الملكية والوزارات التي توصلت بالشكاية مرتين أو ثلاثا، ويطالب النظام بإطلاق سراحهم عاجلا ليلتحقوا ببلجيكا وبإخراج الجثمان من القبر للتشريح
وتقديم المتورطين الى العدالة الدولية وتنفيذ بقية المطالب اﻷربعة المشار اليها آنفا، وإما أن تدحضوا في بيان تنقلونه على وسائل اﻻعلام هذا اﻷسبوع، شريط الفيديو والوصفة الطبية وبقية وثائق الملف. أما أن تستمروا في صمتكم على جريمة المخابرات هذه وهي مستمرة في حصد المزيد من اﻷرواح وممارسة المزيد من الاضطهاد واحتجاز الرهائن الى ما لا نهاية، فهذا لا يخدم حقوق الانسان، ولا يتقبله منطق، والمستفيد منه هو النظام. وينبغي أن لا تنسوا أن هذه المطالب ليست مطالبنا نحن الضحايا فحسب بل هي كذلك مطالب قانونية ومنطقية، ينتظر منكم الرأي العام كجمعيات حقوقية أن تلبوها لتنسجم المواقف واﻷدوار التي تقومون بها مع الشعارات التي ترفعونها.
المرفقات نسخ الوثائق التالية:
- النداء اﻻنساني موضوع الرسالة، الذي وجهناه لكم بتاريخ فاتح ابريل الجاري.
- الشكاية الثانية التي توصل بها الديوان الملكي وتحدد أسماء المتورطين المطلوب محاكمتهم أمام العدالة الدولية، ومع ذلك تلاعب بها كما تلاعب بسابقتها، وهذا أكبر شاهد على تورط المؤسسة الملكية.
- شهادة الإعتراف بنا لاجئا سياسيا معترفا به رسميا بتاريخ 1/9/1993 تحت رقم 12044.
- جواز السفر الخاص باللجوء السياسي.
- وصفة الدواء الذي بواسطته نفذت الدكتورة ر،ص، الاغتيال.
- التقرير الثاني للمنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن يحذر النظام من تنفيذ اﻻغتيال.
- تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الى وزير الداخلية، تدعوه لإخراج الجثمان من القبر للتشريح وإطلاق سراح أبناء اللاجئ السياسي ليلتحقوا بوالدهم.
- شريط الفيديو الموثق للتعذيب الممنهح الذي تمارسه السلطات المغربية على أبنائي.
- صورتان للافتات الاحتجاج التي بسببها هاجمت السلطات ولدي وصادرتها منه لتمنعه من نقل القضية الى الرأي العام، وانهالت عليه بالضرب حتى سقط أرضا وهو في غيبوبة ليجد نفسه في غرفة الانعاش بالمستشفى.
وتقبلوا سيداتي سادتي الرؤساء تحياتنا واحترامنا.
التوقيع: أمين حمودا اللاجئ السياسي سابقا المواطن البلجيكي حاليا المقيم ببلجيكا.
مواضيع ومقالات مشابهة
