الجمعية تدعو للمشاركة في فاتح ماي تحت شعار"لا احترام لحقوق الإنسان دون احترام الحقوق الشغلية"
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى تخليد عيد الشغل (فاتح ماي 2015) تحت شعار: "لا احترام لحقوق الإنسان دون احترام الحقوق الشغلية" نظرا لعدم مصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات المنظمة العالمية للشغل ومن بينها الاتفاقية 87، ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، عبر تجميد الأجور، والزيادة في أسعار المواد الأساسية بسبب المضاربات، والإجهاز التدريجي على الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة، والتغاضي عن تدهور شروط العمل، وخاصة شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل؛ الى جانب إغلاق المؤسسات الاقتصادية، واستفحال عملية التسريحات التعسفية الفردية والجماعية للعمال، و التنصل من الالتزامات الحكومية القاضية بتشغيل المعطلين حاملي الشواهد العليا، في ظل العطالة المتفشية في المدن والقرى، ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة، وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وآخرها اتفاق 26 أبريل 2011.
ويضيف بلاغ الجمعية ان انتهاك مقتضيات مدونة الشغل على علاتها بشكل خطير وبمباركة السلطات، التي بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معه في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل. و تغليب هاجس التوازنات المالية والتقشف على الالتزامات الاجتماعية في مشروع قانون المالية (تراجع الاستثمار العمومي، تراجع في مناصب الشغل المحدثة، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة والزيادة من الإعفاءات الضريبية لفائدة أصحاب الرساميل...).
انتهاك الحق في التقاعد بتعميق أزمة صناديق التقاعد، والسطو على مدخراتها، و استمرار انتهاك الحق النقابي، سواء من طرف السلطة أو المشغلين، واضطهاد النقابيين/ات واعتقال ومتابعة العديد منهم بالفصل 288 من القانون الجنائي، الذي سبق أن التزمت الحكومة بإلغائه دون أن تفي بذلك؛ هذا بالإضافة إلى رفض التفاوض مع ممثلي العمال بالعديد من المقاولات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، أو اعتماد حوار شكلي وغير مثمر بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات. و ضعف الضمانات القانونية لحماية حقوق العمال وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لفائدتهم بعد اغلاق المعامل والتسريح الجماعي للعمال، وعدم ارساء اسس الحماية الاجتماعية من خلال التوصية رقم 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات والأوضاع المتردية للعاملات والعمال المغاربة في الخارج، والأوضاع الكارثية للمهاجرين /ات الأفارقة من جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا بحسب البلاغ نفسه.
لذ تنادي الجمعية مجددا كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع الحركة الحقوقية والنقابات المناضلة، ومع حركة 20 فبراير وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة، تمتد إلى غاية الأحد 10 ماي القادم، للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية؛ وهي إذ تثمن بهذه المناسبة كل المبادرات النضالية الوحدوية النقابية، تثمن أيضا تأسيس شبكة وطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" بروافدها المحلية والوطنية والقطاعية، كإحدى لبنات الجبهة النقابية والاجتماعية التي تطمح لبنائها مختلف مكونات الحركة النقابية والحقوقية والسياسية والمدنية.
وفي الختام طالب البلاغ التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية، وبمطالب الجمعية المتصلة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع تلك الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي)؛ وذلك عبر القيام بتنظيم ندوات ومحاضرات، وجمع العرائض، وبكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية؛ على أنه يجب كذلك، إلى جانب هذا العمل التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية، المشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن الحقوق الشغلية، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا.
مواضيع ومقالات مشابهة
