للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

سلطات حي المحمدي عين السبع تكيل بمكيالين في تحرير الملك العمومي بغضها الطرف على اصحاب المقاهي



في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المغربية بكل مكوناتها في العديد من المدن المغربية بمواجهة مع الباعة المتجولون "الفراشة" وذلك لتحرير الملك العمومي لكنها تتغضى على اصحاب المقاهي والتجار في احتلالهم للملك العمومي بشكل سافر حيث يحتل يقوم هؤلاء باحتلال الارصفة و يتم تحويلها الى ملك خاص دون سند قانوني و بتواطئ السلطات مما يعكس تعامل السلطات بمكيالين المواجهة مع الفراشة بالقمع و الاعتقالات والمحاكمات ومع اصحاب المقاهي تغض الطرف كان شيئا لم يقع،  ويمكن الاستدلال بمثال النزاع القائم بين مالك "مقهى" بإقامة الأصيل بمقاطعة عين السبع بالبيضاء، وبين الساكنة المجاورة التي تقدمت بعريضة في الموضوع الى السلطات الإدارية لوضع حد لما وصفته بـ"جبروت "صاحب المقهى" وقوته التي يستمدها ممن يحمونه ويغضون الطرف عن خروقاته وتجاوزاته. 

وتقول الشكاية التي تم ارسالها الى عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي (مرفقة بعريضة تحمل 14 توقيعا)، إن حياة أطفالهم أصبحت في خطر، بعد أن حرموا من المرور فوق الرصيف المخصص للراجلين والزج بهم وسط الطريق، ما قد يعرضهم إلى حوادث سير لا قدر الله.

وأكد السكان أن صاحب المقهى، الذي حصل على رخصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي من مجلس المدينة بخصوص "الرصيف والواقي الشمسي" لمحلبة، تجاوز ذلك إلى الطريق العمومي. وأرفق السكان العريضة بصور التقطت من زوايا مختلفة للمحل التجاري، الموجود أسفل إحدى عمارات الأصيل، تظهر أصائص للزرع، أو مزهريات كبيرة (محابق) موضوعة تحت الشريط الأصفر المخصص لوقوف السيارات، كما تُظهر صورة أخرى وضع واقية شمسية فوق نخلة ومنعها، بالتالي، من النمو الطبيعي.

واضاف السكان إن المحل كان مخصصا في البداية لبيع شرائح اللحم والدجاج عمد صاحبه إلى استغلال مساحة قريبة منه تابعة للملك العمومي وضع عليها مبردا صغيرا، قبل أن يحوله إلى مقهى صغير، ثم إلى محلبة كما هو مبين في الترخيص المسلم له من "دار الخدمات"، ثم عمد لاحقا إلى الحصول على رخصة بمقهى بالمكان نفسه، علما أن الاستغلال المؤقت يتعلق بمحلبة وليس بمقهى، يقول قاطن متضرر تحدثت إليه "الصباح".
وطالب السكان، بلفتح التحقيق في الموضوع، والبحث في الوثائق والرخص المسلمة إلى المعني، وقياس المساحات المسموح له بها قانونيا (ظهير الاستغلال المؤقت)، مع الاستماع إلى القاطنين المتضررين، وإنصافهم عن طريق تحرير الملك العمومي من الترامي الغير عليه مهما كان وحماية حقوق السكان و الحفاظ على آمنهم و سلامتهم، وصونا لأملاك الدولة.
بتصرف

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes