وأوردت المنظمة في تقريرها أن منظمة العفو الدولي وثقت لأساليب وحشية من القمع التي تستخدمها قوات الأمن ضد الموقوفين في الحجز، من قبيل إجبارهم على البقاء في أوضاع جسدية مؤلمة، و يعلّق المعتقلون من قضيب حديدي من معاصمهم وركبهم اعتمادا على شهادات لمجموعة من الحالات الذين اكدوا تعرضهم  لـ"التعذيب في الحجز وانتزاع "الاعترافات تحت التعذيب".كما تحدث نفس التقرير عن الإساءة إلى المحتجين والمتفرجين لأن قوات الأمن تبدي شعوراً يقينا بالإفلات من العقاب، فتنهال بالضرب الاستعراضي على المحتجين لتبعث برسالة تحذيرية إلى الآخرين، الى جانب ان التقرير استعرض العشرات من الخروقات و الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة ضد المتظاهرين والمارة في وضح النهار وفي المركبات.

وفي ذات الاطار اشار تقرير المنظمة، لشهادة أحد المتظاهرين، وهو الطالب عبد الرزاق جقاو، الذي قال بإن الشرطة ضربته حتى غاب عن الوعي في الحرم الجامعي عشية احتجاج في القنيطرة، و أن بعضهم حمل عصياً خشبية طويلة. وضربوه بدءا من رأسه حتى أخمص قدمه. ثم أمسك ضابط أمن يرتدي ملابس مدنية بقيد اليدين في قبضته ولكمه بين عينيه. فأسقطه على الأرض، ويضيف انه قدوم عناصر امنية اخرى داست على مثانتيه حتى تبول، وضربوه حتى فقد الوعي، ثم ألقوا به خارج الحرم الجامعي لتحذير الطلبة الآخرين واعتقد الطلاب في الوهلة الاولى أنه فارقت الحياة.

وقالت أمنستي في تقريرها ان النظام المغربي مازال يحمي الجلادين وليس الضحايا من يعذَّبون، محذرا من تطور جديد مرعب: كاستخدام تهم "تقديم تبليغ كاذب" و "الوشاية الكاذبة" لمقاضاة ضحايا التعذيب المزعومين الذين يجهرون بالحديث عن محنتهم، مؤكدة أن السلطات المغربية باشرت ثماني متابعات بمقتضى هذه القوانين ضد أشخاص تقدموا بشكاوى ضد تعرضهم للتعذيب خلال 12 شهراً مضت وبموجب القانون المغربي يمكن أن يعاقب "تقديم تبليغ كاذب" بالسجن سنة واحدة وبغرامة تناهز 4000 درهم، بينما تصل عقوبة " الوشاية الكاذبة" إلى السجن خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تأمر المحاكم المتهمين بدفع مبالغ كبيرة كتعويض عن "القذف" و"التشهير".

وفي هذا الصدد تحدث التقرير عن الناشطين وفاء شرف وأسامة حسن، اللذين أدينا سنة 2014، وحكم عليهما بالسجن سنتين وثلاث سنوات، على التوالي، بتهمة "تقديم تبليغ كاذب" و "الوشاية الكاذبة" عقب تقدمهما بشكوى ضد التعرض "للتعذيب"، ولم يحددا الجلادين المزعومين.

وفي تعليقه على ما يكشفه التقرير من وقائع، قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن قادة المغرب يرسمون صورة ليبرالية وردية محبة للحقوق للبلاد. ولكن ما دام التهديد بالتعذيب يحوم فوق رؤوس المعتقلين والمعارضين، فإن هذه الصورة ستظل مجرد سراب، وأوضح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن المغرب على مفترق طرق: فبإمكانه السير قُدماً نحو نظام عدالة قوي بما يكفي للتصدي لمنتهكي حقوق الإنسان، أو للتستر عليهم. والحكومة تتحدث عن الإصلاح، ولكن السلطات منشغلة أكثر على ما يبدو بإنفاذ قوانين مكافحة القذف والتشهير منها بإنفاذ مكافحة التعذيب. وينبغي توفير الحماية لمن يجهرون بما تعرضوا له من ظلم وليس مقاضاتهم.

واختتم رئيس المنظمة تعليقه بان الحكومة تدعي أن التعذيب بات من الماضي، وبينما قامت ببعض الخطوات فعلاً، إلا أن الفشل في التصدي ولو لحالة تعذيب واحدة يشكل فشلاً جسيماً، وحقيقة الأمر، ان المنظمة وثقت 173 حالة تعذيب في مختلف أرجاء المغرب والصحراء الغربية، ولأناس من شتى مشارب الحياة.

واكتفت الحكومة في ردها بالنفي ماورد من المعطيات التي جاءت في تقرير أمنستي". مستعرضا (الرد)، "الجهود الرسمية المبذولة لمكافحة التعذيب، بما في ذلك ما خطط له من إصلاحات قانونية".في حين لم يعالج الرد الحكومي مسائل مهمة التي أثارتها منظمة العفو الدولية، فيما يتصل بالادعاءات المحددة بالتعرض للتعذيب، كما هو الحال بالنسبة لعدم كفاية التحقيقات بصورة معيبة في مزاعم التعذيب.