"الحرية الآن": مشروع القانون الجنائي اعتداء خطير على حرية الصحافة والتعبير
أصدرت جمعية "الحرية الآن" بيانا توصلنا بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة و الدي يصادف هذه السنة الى جانب التراجع الخطير في حرية التعبير و الاحتجاج وما تتعرض له الحركات الاجتماعية الاحتجاجة والهجوم الممنهج على الحركة الحقوقية المغربية و خاصة التضييق والمنع و الحصار الممنهج ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان وغيرها من الاطارات الحقوقية، كما ان الحكومة قامت باخراج مسودة "القانون الجنائي" الذي اعتبرته اغلب الهيئات الديمقراطية انه نكسة في تاريخ العمل الحقوقي واعتداء خطير على حرية الصحافة والتعبير بالمغرب. و اليكم نص بيان جمعية "الحرية الآن":
كما جرأت العادة منذ أن تقرر على مستوى الأمم المتحدة اعتماد ثالث ماي من كل سنة كيوم عالمي لحرية الصحافة، دأبت مختلف وسائل الإعلام، ومعها نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حرية الصحافة، على الاحتفال بهذا اليوم، وجعله مناسبة للتذكير بوضعية حرية الصحافة والتعبير، والكشف عن الانتهاكات التي تتعرض لها، والتجاوزات التي تكون عرضة لها.
في هذا الإطار، فإن المكتب التنفيذي "للحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، باعتبارها جمعية تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، إذ يقف عند الدلالات التي يمثلها هذا اليوم، والمعاني التي يحملها بالنسبة للمدافعين عن حرية الصحافة والتعبير في شتى أنحاء المعمور، فإنه يسجل ما يلي:
أولا، أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب بصفة عامة، وحرية الصحافة والتعبير بصفة خاصة، لا تزال في تراجع مضطرد، وتتعرض باستمرار لانتهاكات وتجاوزات أقل ما يقال عنها أنها تمثل ردة حقيقية لخطاب حقوق الإنسان المسوق على المستوى الرسمي، ونكثا واضحا لتعهدات المغرب والتزاماته الدولية في هذا المجال. الشيء الذي سبق أن توقفت عنده "الحرية الآن" بنوع من التفصيل في تقريرها السنوي برسم 2014 عام الذي أصدرته في فبراير الماضي.
ثانيا، إن تزامن الاحتفال بهذا اليوم خلال هذه السنة مع النقاش الجاري في الوقت الحاضر حول مسودة مشروع القانون الجنائي المعدة من لذن وزارة العدل والحريات يفرض التنبيه إلى أن ما تضمنته هذه المسودة من مقتضيات، إذا كان يمثل خطورة بالغة واعتداء بينا على الحريات الفردية، فإنه لا يقل خطورة واعتداء على باقي الحريات، وفي مقدمة ذلك حرية الصحافة والتعبير، وبصفة خاصة عندما يؤكد على "سريان أحكامه أيضا على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة" (الفقرة الأولى من المادة 1)، بما في ذلك قوانين الصحافة، في وقت ظلت فيه الحكومة، وعلى وجه التحديد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها، يبشر بنهاية العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر. وأيضا عندما يجعل من عقوبة "حجب الموقع الإلكتروني" من بين العقوبات المطبقة على الشخص الاعتباري (المادة 1 ـ 36).
ثالثا، إن ردود الفعل التي خلفها هذا المشروع من جانب جزء غير يسير من الرأي العام، والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية، إذا كان ينم عن يقظة شريحة مهمة من المجتمع المغربي في مواجهة مثل هذه المبادرات المحافظة والمحكومة بعمى إيديولوجي لا يساير روح العصر، ويناهض الطابع الكوني للحقوق والحريات، فإن اختزال هذا النقاش في القضايا المتعلقة بالحريات الفردية، من قبيل تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وتشديد العقوبات على الإفطار العلني في شهر رمضان..إلخ، من شأنه أن يؤدي إلى التغطية على ما تتضمنه هذه المسودة من جرائم وعقوبات خطيرة تمس الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر، فضلا عن الحريات النقابية.
عن المكتب التنفيذي
"الحرية الآن"
مواضيع ومقالات مشابهة
