التوجه الديمقراطي دعا المركزيات النقابية إلى مقاطعة الحوار والتعبئة لإضراب عام وطني وحدوي جديد
التوجه الديمقراطي وجه نداء إلى المركزيات النقابية الثلاثة دعاها فيه الى مقاطعة الحوار المغشوش مع الحكومة وإلى التعبئة لخوض إضراب عام وطني وحدوي جديد كاستمرار لإضراب 29 أكتوبر 2014.
كما رفض التوجه الديمقراطي اعتمادً المواقفه الثابتة للحوار الاجتماعي، للصفقة التي يريد رئيس الحكومة فرضها على الشغيلة كنتيجة ممسوخة للحوار الاجتماعي العقيم ..
وأكد التوجه الديمقراطي رفضه جملة وتفصيلا للثالوث الملعون ـ المتجسد في رفع سن التقاعد مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات ومع تخفيض قيمة المعاشات ـ بمختلف صيغه التي جاءت بها الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات أو التي يمكن أن تنبثق عن هذه الصيغ، واصر على أن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد يستوجب إعتراف الحكومة بمسؤوليتها في هذا المجال، والحفاظ على مكتسبات الموظفين/ات المنخرطين في هذا الصندوق مع رفع المساهمة الإجمالية للدولة في تمويل الصندوق إلى نسبة الثلثين (20%) مقابل الثلث للموظفين/ات (10%).
كما طالب التوجه الديمقراطي المركزيات النقابية إلى مقاطعة الحوار الاجتماعي المغشوش وإلى التعبئة لخوض إضراب عام وطني وحدوي جديد في بداية الموسم الاجتماعي القادم كاستمرار لإضراب 29 أكتوبر 2014 وتفعيلاً لطابعه الإنذاري المعلن في حينه.
· وأخيرًا وجه التوجه الديمقراطي نادئه الى قيادة الاتحاد المغربي للشغل باعتباره أقوى مركزية ببلادنا ـ كما اتضح ذلك من خلال انتخابات ممثلي ومندوبي الأجراء، وباعتبار دوره في التنسيق النقابي، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي للمخططات العدوانية للحكومة الرجعية والباطرونا الجشعة.
الاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي
السكرتارية الوطنية الرباط، الإثنين 20 يوليوز 2015
التوجه الديمقراطي ينادي إلى مقاطعة الحوار المغشوش مع الحكومة وإلى التعبئة لخوض إضراب عام وطني وحدوي جديد كاستمرار لإضراب 29 أكتوبر 2014
إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، بعد اطلاعها على مستجدات الوضع النقابي خاصة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي ومستجداته المتعلقة بمقترحات رئيس الحكومة المعروضة يومي 14 و15 يوليوز 2015 على الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي تتجسد في محاولة تمرير مخطط "الإصلاح" التخريبي لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (CMR) مقابل بعض فتات الموائد لا تغني ولا تسمن من جوع ولا ترقى نهائيًا لمضمون المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، تعلن ما يلي:
· رفض التوجه الديمقراطي، اعتمادًا على مواقفه الثابتة من الحوار الاجتماعي، للصفقة التي يريد رئيس الحكومة فرضها على الشغيلة كنتيجة ممسوخة للحوار الاجتماعي العقيم المنطلق منذ فبراير الماضي، خصوصًا وأن مقترحاته تظل بعيدة كل البعد عن المطالب الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم 11 فبراير 2014 وأنها لا تقر باحترام وتفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل2011.
· تأكيد التوجه الديمقراطي على رفضه جملة وتفصيلا للثالوث الملعون ـ المتجسد في رفع سن التقاعد مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات ومع تخفيض قيمة المعاشات ـ بمختلف صيغه التي جاءت بها الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات أو التي يمكن أن تنبثق عن هذه الصيغ.
· ويؤكد التوجه الديمقراطي أن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد يستوجب: أولاً، إقرار الحكومة بمسؤوليتها في هذا المجال، ثانيًا، الحفاظ على مكتسبات الموظفين/ات المنخرطين في هذا الصندوق وثالثًا، رفع المساهمة الإجمالية للدولة في تمويل الصندوق إلى نسبة الثلثين (20%) مقابل الثلث للموظفين/ات (10%).
وبالموازاة مع ذلك لا بد من رفع الحيف الخطير عن الأجراء المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
· مناداة المركزيات النقابية الغيورة على مصالح الشغيلة إلى مقاطعة الحوار الاجتماعي المغشوش وإلى التعبئة لخوض إضراب عام وطني وحدوي جديد في بداية الموسم الاجتماعي القادم كاستمرار لإضراب 29 أكتوبر 2014 وتفعيلاً لطابعه الإنذاري المعلن في حينه.
· وأخيرًا إن التوجه الديمقراطي ينادي قيادة الاتحاد المغربي للشغل باعتباره أقوى مركزية ببلادنا ـ كما اتضح ذلك من خلال انتخابات ممثلي ومندوبي الأجراء، وباعتبار دوره في التنسيق النقابي، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي للمخططات العدوانية للحكومة الرجعية والباطرونا الجشعة.
السكرتارية الوطنية
مواضيع ومقالات مشابهة
