وطالب المحتجون باستقالية القضاء عن أي توظيف سياسي، واعمال القانون وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب الذي يمثل أحد الالتزامات الدولية للمغرب لدى منظمات دولية من بينها هيئات تابعة للأمم المتحدة، جاعين أيضا، وزارة العدل والحريات لتحمل مسؤولياتها في تفعيل الشكاية التي تقدم بها الائتلاف الحقوقي في وقت سابق، ضد وزير الداخلية اثر قمع قوات "مكافحة الشغب" للوقفة الاحتجاجية ضد العفو الملكي.

كما تجدر الاشارة الى ان وزير العدل والحريات تعهد بفتح وزارته تحقيقا قضائيا حول ملابسات التدخل العنيف في حق المحتجين وتحديد الجهة المسؤولة عن اعطاء الاوامر بقمع المحتجين.و سبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ان صرح للقناة المغربية الثانية تعقيبا على التدخل العنيف بالقول ان القانون صريح لأنه حينما يتعلق الامر بـ " التجمهر والقاضي بوقوف في مكان عمومي دون تسلح وبدون الإخلال بالأمن الآمن، فلا احد يجب أن يتدخل لمنعه، إلا إذا ظهر منه للسلطات العمومية أن هذا التجمهر قد يخل بالأمن العام، فيحق لها أن تتدخل بمكبر الصوت تخبر به المعنيين بثلاث إنذارات، وإذا تعنت وتصلب البعض فيمكن استعمال القوة، لكن يجب أن يكون مناسبا للتجمهر الذي قررت السلطة العمومية منعه، لكن أن يتم بشكل لا يحترم القانون، فهو ما يعرض السلطات العمومية للمساءلة، والوزارة ستعمل على التحقيق في الموضوع لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ومن قام بالمس به يستحق العقاب".