الاتحاد المغربي للشغل يتأسف لعدم استجابة مشروع قانون المالية 2016 لمطالب الشغيلة
اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 24 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي للاتحاد من أجل تقييم حصيلة الانتخابات المهنية والتشريعية، ودارسة الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء.
واصدرت الامانة الوطنية في ختام اجتماعها بلاغا سجلت فيه، تأكيدها للمكانة المتميزة التي دأب الاتحاد المغربي للشغل على تبوئها في كل القطاعات، واحتل المرتبة الأولى من خلال فوزه بست مقاعد برلمانية بالغرفة الثانية، مما مكن الاتحاد من تكوين فريقه البرلماني العمالي، ليرفع صوت الطبقة العاملة والجماهير الشعبية داخل مجلس المستشارين.
كما سجلت الأمانة الوطنية بأسف عميق إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الطبقة العاملة المتفق عليها سابقا، وتغييبها للبعد الاجتماعي، وعدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل.
فقد قررت الأمانة الوطنية للاتحاد مراسلة رئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل من أجل إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية بحسب البلاغ ذاته.
و في الختام، دعا بلاغ الامانة الوطنية الطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، وإلى المزيد من التعبئة دفاعا عن قدرتهم الشرائية والتصدي لكل القوانين التراجعية وخاصة القانون المالي المجحف المحال على الدورة الحالية للبرلمان.
مواضيع ومقالات مشابهة
