إعتصام قضاة المغرب غدا إحتجاجا على مشاريع قوانين تمس عدالة واستقلالية القضاء
دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، جميع القاضيات والقضاة إلى المشاركة، في الاعتصام المزمع تنظيمها يوم السبت 14 نونبر 2015، ابتداء من الساعة 11 صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط .
كما دعا نادي القضاة المغرب، في بلاغه الذي توصلنا بنسخة منه، جميع المنابر الاعلامية لحضور الندوة الصحفية المعلن عنها بتاريخ 14-11-2015، قصد تغطية الندوة، لتسليط الضوء على التراجعات غير الدستورية والخطيرة المضمنة في مشروعي القانونين المنظمين للسلطة القضائية والتي تمس حق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وعادلة ، وكذا عرض نتائج حملة التوقيعات الرافضة لها من طرف القاضيات والقضاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
وفي الختام، تقدم نادي قضاة المغرب، بشكره لجميع قاضيات وقضاة المملكة على التزامهم بتنفيذ جميع المقررات التي تصدرها الأجهزة الوطنية للنادي بكل انضباط ومسؤولية وتفانيهم في دفاعهم المستميت عن استقلاليتهم باعتبار ذلك واجبا دستوريا ملقى على عاتقهم ومسؤوليه تفرضها اللحظة التاريخية التي يجتازها القضاء المغربي ، كما يشكر تفاعل وسائل الاعلام الوطنية والدولية ومختلف الفعاليات الحقوقية مع مبادراته الرامية إلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ببلادنا، فإنه يضرب لهم موعدا يوم السبت 14 نونبر 2015 بالمعهد العالي للقضاء فيما يخص الندوة الصحفية ولقاء القاضيات والقضاء ابتداء من الساعة 11 صباحا وتنفيذ الاعتصام بمقره بالرباط (الكائن بنفس المكان) .
وتجدر الاشارة، ان نادي القضاة، سبق له التأكيد على أن ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة ينسف ضمانة استقلال القاضي، لاسيما من خلال مقتضيات تتيح تمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل لأسباب غير منسجمة مع أحكام الدستور أو القوانين الجاري بها العمل. مضيفا أن مشروع النظام الأساسي للقضاة يؤسس لمنحى مغاير لضمانة عدم النقل، وذلك من خلال "إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى.
مواضيع ومقالات مشابهة
