النقيب محمد اقديم يقر بفساد القضاء المغربي ويطالب بتحصين القضاة
في اطار التفاعل مع النقاش الدائر حول مسودة مشروع اصلاق القضاء المغربي و ما تزامنه من قمع و تكميم لافواه قضاة الراي عبر تقديمهم للمجلس الاعلى للقضاء في اوقات قياسية دون توفير ادنى شروط المحاكمة العادلة وذلك لتمرير مشروع اصلاح القشاء وفق منظور النطام المخزني و في هذا السياق نجرج لكم ما جاء في مداخلة النقيب محمد اقديم اثر مشاركته في يوم دراسي حول "سؤال التوافق الإيجابي في إصلاح منظومة العدالة" يوم الاثنين بمجلس المستشارين.
ناشد النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين، الى مواجهة الفساد و خاصة ظاهرة الرشوة التي تنخر الجسم القضائي، مع جميع تجلياته، والعمل على تحصين القضاة من اللجوء إلى المارسات المشينة.
تحدث نقيب المحامين، خلال مشاركته يوم أمس الاثنين في اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين، بأن الرشوة موجودة وتنخر في الجسم القضائي ولا تتم في العلن، بل في جنح الظلام وتحت الطاولة، مضيفا أن هناك محامين يسلمون رشاوى للقضاة.
و قد طالب النقيب بضرورة تحصين القضاة من اللجوء إلى اتجاهات انحرافية التي لا تخدم العدالة في شيء، كما طالب بإبعاد القاضي عن ضيق اليد والتحجج بالوضع الاجتماعي للتوجه إلى ممارسات مشينة وتلقي أجور لاصدار هذا الحكم أو ذاك، وذلك من خلال منح شيك على بياض للقاضي في بداية مساره لتمكينه من مبلغ يقيه الحاجة، بطلب منه، يكون بمثابة قرض هو محاسب عليه ومسؤول عن إرجاعه، حتى نزيل عنه الفاقة.
وقال أقديم بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية قيد الدراسة في مجلس المستشارين، والمتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، إنه لا مانع من أن نتمهل في البت فيها إذا اقتضى الأمر، حتى نراكم آراء ونبتعد عن التشنج وصراع يذيب الجميع، وذلك من أجل الوصول إلى “محطات نفتخر بها بعد عقد أو عقدين.
و أعاب النقيب أقديم على القضاة انتقادهم للمادة 97 من مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المرتبطة بتأديب القضاة، وعدم تقديمهم البديل لمحاسبة القاضي عن مسؤولياته المهنية. كما انتقد النص المذكور في مقتضيات تسمح بعزل القضاة، لان عزل القاضي ليس بمثابة إعدام له، و ابدى اعتراضه المبدئي لوجود توجه يعمل من اجل إبعاد المحاماة عن السلطة القضائية، و في الختام شدد على أن المشروعين في حاجة إلى النقاش والتطوير لإزالة بعض الثغرات.
مواضيع ومقالات مشابهة
