منظمة عدالة البريطانية تطالب المغرب وقف القمع والعنف ضد المعطلين الصحراويين
أصدرت منظمة عدالة البريطانية بيانًا، يوم الاثنين 14 دجنبر الجاري، طالبت فيه السلطات المغربية بوقف قمع التظاهرات بالعنف فورًا بعد أسبوع من الاضطرابات التي أسفرت عن اعتقال الشاب محمد ببيت وإصابت الكثير من المحتجين.
وأوضحت أن الاحتجاجات اندلعت في مدينة العيون بسبب تجاهل الحكومة المغربية التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المعطلين الصحراويين، الأمر الذي يشكل انتهاكات واضحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤشر على احتمال وقوع أخطار في المستقبل.
وأشار البيان إلى أن الشرطة استمرت في استخدام القوة المفرطة خلال الأسبوع المنصرم في العيون خلال الاحتجاجات التي نددت بالوضع الاقتصادي المزري وطالبت باستبدال سياسية الاقصاء والتهميش الممنهجة من طرف الحكومة المغربية تجاه الصحراويين، وخاصة فئة الشباب، وقد قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على المحتجين وفرقتهم باستعمال العصي والحجارة بينما اعتقلت الشاب محمد ببيت .
وقالت المنظمة إن السلطات المغربية استخدمت القوة المفرطة بوضوح منذ أول اعتصام سلمي المعطلين الصحراويين، مشددة على ضرورة أن تمتنع السلطات عن استخدام التصعيد و القمع في التعامل مع هذه التظاهرات السلمية وأن تحترم الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وأشارت المنظمة إلى أن الضحايا من المعطلين حملت علامات الضرب، وَقَالَ أعضاء عدالة البريطانية اللذين عاينو الوضع ان اجساد الضحايا كانت بها آثار الضرب المبرح في الرؤوس والاوجه وأماكن اخرى حساسة من الاجساد.
وعلقت عضو المنظمة أليس بيننكتون "ما يصدم هو التصميم الهائل على إسكات وسحق الأصوات المنتقدة والرافضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين. محاولة إسكاتها وسحقها بشكل نهائي".
وتابع أن هذا التصميم "مثبت ليس فقط عبر تشجيع الشرطة المغربية على ممارسة العنف ضد الصحراويين بل كذلك عبر المضايقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه أو مشاركته أو دعمه للحركات الاحتجاجية للمعطلين الصحراويين".
وختمت المنظمة البيان أنه يتعين على السلطات المغربية أن تصدر أوامرها للشرطة كي تتوقف عن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين السلميين في الصحراء الغربية وأن تبادر من فورها إلى فتح تحقيق في ارتكاب أشكال الإساءة بحق المعطلين الصحراويين، وذلك في أعقاب إصابة أكثر من63 شخص أثناء التظاهرة السلمية المستمرة.
مشددة على أنه يجب على السلطات المغربية التأكيد على أن أي تحقيق في الأمر يجب أن يكون "شفاف ومحايد". منددتا بغياب الملاحقات بحق أفراد الشرطة المغربية الضالعين في العنف.
وكانت قد اندلعت الاحتجاجات في مدينة العيون بسبب تجاهل الحكومة المغربية التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المعطلين الصحراويين و دفاع عن الحقوق العادلة و المشروعة في الحق في العمل، وحق الحماية من البطالة وحرية التعبير.
مواضيع ومقالات مشابهة
