القضية حماني مؤازرة من طرف 260 قاضي امام المجلس الاعلى للقضاء
افادت مصادر حقوقية، انه يتم اليوم، محاكمة القاضية الاستاذة "آمال حماني" من طرف المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتهمة "خرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، على إثر كتاباتها على الفايسبوك التي عبرت فيها عن رأيها في مشاريع اصلاح السلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان.
وأضافت ذات المصادر، ان القاضية حماني مؤازرة بهيئة الدفاع التي تزيد عن 260 قاضية وقاضي، ينتصبون من اجل المرافعة إلى جانب القاضية حماني امام المجلس الاعلى للقضاء، و من بين أعضائها القاضية رشيدة أحفوض، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، ورئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، وأعضاء النادي، القاضي عبد الله الكرجي، والقاضي مصطفى العضراوي، والقاضي هشام العماري، والقاضية سهام بنمسعود، والقاضي أنس سعدون وازيد، كما حضر القاضي محمد الهيني الى مقر المحكمة للتعبير هن تضامنه مع زميلته و بعده غادر المحكمة ليعود إلى مقر عمله بالقنيطرة.
يذكر ان وزارة العدل والحريات قررت احالة ملف القاضية آمال حماني بعد الاستماع إليها لا لشيء و انما فقط على اثر تعبيرها عن وجهة نظرها فيما يخص مشاريع اصلاح العدالة المقدمة للبرلمان. حيث قالت القاضية حماني: "على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم ويجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة".
مواضيع ومقالات مشابهة
