الجمعية "AMDH" تطالب برفع المنع اللا قانوي عن تطبيقات "الواتساب، سكايت وفايبر"
تداولت العديد من وسائل الإعلام المغربية قرار الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في المغرب (اتصالات المغرب، إنوي، مديتيل)، حجب تطبيقات "الواتساب، سكايت وفايبر" عبر خدمة الاتصال الهاتفي بالإنترنت، والذي تفاجئ به زبناء الشركات الثلاثة بداية السنة الجارية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا الإجراء مخالف للقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 يوليوز 2012 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنيت والتمتع بها. كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات للالتزام بمبدأ الحيادية التكنولوجية لحقوق الإنسان المرتكزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تجد تطبيقها في القانون الدولي العرفي وكذا من خلال الاجتهادات القضائية الدولية التي تعمل مبدأ الحيادية التكنولوجية لحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية إن حيادية الإنترنت تعني عدم وضع أوليات للولوج إلى المعلومات أو الخدمات المتوفرة عبر الشبكة مثلا بتغيير الأثمنة أو حجم المعلومات المستعملة، باعتبار
حيادية الشبكة لها ارتباط وطيد بضرورة انفتاح الإنترنت وبالتالي فإن حجب أو فرض أثمنة بطريقة احتكارية أو المعالجة الانتقائية لبعض مزودي الخدمات (أو بعض المحتويات والخدمات) أو أي إخلال بمبدأ الشفافية يشكل مساسا خطيرا بمبدأ الحيادية.
كما أن الإشكالية الأساسية وراء قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات هو منح امتيازات لبعض الاستخدامات التجارية على حساب أخرى مثل حرمان المتصفحين المغاربة من الولوج إلى تطبيقات معينة عبر تبطيء الخدمة أو منع استعمالها كليا. وهو ما يجعل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تخالف القواعد التي وضعتها الجمعية العالمية لتقنين الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بإجراءات التفتيش المعمقة الخاصة بالمعلومات المتداولة على الشبكة العنكبوتية.
كما طالبت الجمعية الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن تلتزم بالمبدأ الكوني لحيادية الشبكة. وإن أي قيد على هذا المبدأ ينبغي أن ينص عليه القانون، وأن يهدف حماية حقوق الإنسان وأن يكون ضروريا لسير المجتمع الديمقراطي، وهو ما لا ينسجم مع قرار الوكالة الأخير بمنع الولوج إلى خدمات الاتصال (Voip).
و في ختام البيان، دعت الجمعية كافة الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالمغرب بأن تلتزم باحترام حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت وأن توفر الدولة للمواطنين حق الطعن في هذا القرار الجائر الذي أقدمت عليه الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
مواضيع ومقالات مشابهة
