جمعية عدالة تتهم الرميد بمحاربته لقضاة الراي وستشتكيه للمقررة الأممية
اتهمت جمعية عدالة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بشن حملة من المضايقات والممارسات التعسفية في حق العديد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والتفاني في البحث والرقي برسالة القضاء الحقوقية، التي تهدف إلى حماية الحقوق وصون الحريات ومن بينهم نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة محمد الهيني والقاضية امال حماني بسبب ابداء رأيهما حول مشاريع القانونين التنظيميين وبسبب ارائهما وانتماءاتهما الجمعوية والمهنية، من خلال المتابعات التأديبية الانتقامية في حقهما في ظل مسطرة معيبة ولا دستورية، تجلت في عدم احترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة وضمنها حقوق الدفاع وحياد التحقيق والحق في التعرف على الجهة المشتكية.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها المطلق مع القاضيين، منبهة إلى عواقب التوظيف الانتقامي للسلطة التقديرية للوزارة الوصية فيما يخص الحق في التعبير كوسيلة للإجهاز على الحقوق المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور.
وأكدت الجمعية عن عزمها على اعداد تقرير حول الانتهاكات التي طالت حقوق وحريات القضاة خلال السنوات الأربع الماضية ضدا على كل المرجعيات الدولية والدستورية، وسيتم رفع التقرير إلى المقررة الأممية الخاصة باستقلال السلطة القضائية.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها استمرار مظاهر التحكم من قبل وزارة العدل في المسار المهني للقضاة، معبرة عن رفضها لكل توظيف سياسي لوزارة العدل بنية الإقصاء أو الانتقام في حق القضاة بسبب التعبير عن آرائهم”.
هذا وأوضحت الجمعية عن كونها ستطلق حملة تضامنية وترافعية من أجل إقرار حرية التعبير للقضاة، إلى جانب عقد لقاءات تحسيسية في الآيام المقبلة مع العديد من المؤسسات والقطاعات والفاعلين السياسيين والمدنيين، إلى جانبالإعلان عن يوم تضامني مع قضاة الرأي في كل جهات المملكة.
مواضيع ومقالات مشابهة
