الجمعية المغربية لحقوق الانسان بامزورن تدين اللامبلات والتصريحات المستفزة والإنزال القمعي
على وقع الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة صبيحة يوم 25 يناير2016، أبت الدولة وبمختلف أجهزتها وطنيا ومحليا إلا أن تقدم درسا بارعا في الاهمال والاستهتار بأرواح المواطنات و المواطنين وبممتلكاتهم في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تنص على حمايتها، لا سيما وأن الأمر يتعلق بأقدس حق من حقوق الانسان ألا وهو الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن... الخ.
ادان بيان فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التعامل الحكومي مع هذه الكارثة والتصريحات المستفزة والإنزال القمعي لثني الساكنة عن احتجاجاتها، خاصة قول وزير السكنى بـ"أن ليس هناك ما يستدعي التدخل"، وكذا تصريح ضريس: "بكون الاستعدادات اللازمة قائمة للتدخل مستقبلا في حالة حدوث طارئ.."، و اكتملت المهزلة بكون نائبة رئيس مجلس النواب تجهل خبر زلزال الحسيمة، في الوقت الذي تتابع الساكنة بحرقة وغبن العناية الفائقة لسلطات مليلية المحتلة بسكانها و بالمواكبة الاعلامية المستمرة للحدث.
و قد أعلنت الجميعة في بيانها مواساتها وتضامنها مع الساكنة في محنتها و عن دعمها لها في كل خطواتها وأشكالها النضالية على هذا الوضع مشيرة الى غياب أي دعم نفسي ومواكبة للأطفال والعجزة والمرضى الذين كان لوقع الزلزال عليهم تداعيات مضاعفة.
وطالب البيان، السلطات المركزية بالتدخل الفوري قصد إيواء العائلات التي تبيت في العراء لا سيما المتضررة مساكنهم خصوصا بالمركب السكني الشعبي الذي شيد بعد زلزال 2004، والذي قيل عنه أنه مضاد للزلزال، مطالبة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق، و تحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات اللازمة خاصة في حالة عمارة رقم"47" التي حذف منها الطابق الأرضي للعمارة وتحويلها الى مرآب و تفويته لأحد الخواص بدون حق رغم العديد من الشكايات الموجه في الموضوع للمصالح المعنية.
و في الختام، طالبت الجمعية الى إحداث لجنة تقنية مختصة لمعاينة المباني المتضررة في جميع الاحياء وتحديد درجة الخطورة واتخاذ الاجراءات اللازمة مع استنفار المصالح ذات العلاقة بالكارثة وقاية مدنية وصحة ومصالح تقنية... الخ وانشاء مركبات للدعم النفسي للأطفال والمتأثرين بالكارثة.
مواضيع ومقالات مشابهة
